وزير إماراتي: المشروعات التي ننفذها بمصر توفر 41 ألف فرصة عمل

كشف الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي أن المشاريع التي تنفذها الإمارات في مصر تسهم في توفير أكثر من 41 ألف فرصة عمل يستفيد منها أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص بمصر وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
وقال في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إن العمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الإمارات في مصر يسير بوتيرة ممتازة تنفيذًا لتوجيهات قيادة الإمارات بضرورة متابعة هذه الأعمال لضمان التنفيذ والتسليم بأسرع وقت ممكن.
ولفت الجابر إلى أن المشاريع التي تنفذها الإمارات في مصر تتضمن بناء مجموعة من الصوامع لتخزين القمح والحبوب للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على 9 بالمئة من القمح في مصر، ويوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل.
وبناء وحدات طب أسرة في العديد من المحافظات تقدم الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مصري وتوفر خمسة آلاف فرصة عمل في مجال التشييد والبناء، وبناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال للمساهمة في الوصول إلى نسبة 80 بالمئة من الاكتفاء الذاتي في الأمصال والطعوم، بالإضافة إلى تحقيق 100 بالمئة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأنسولين.
وأوضح أنه بدأ العمل في تنفيذ العديد من المشاريع بما فيها إنشاء ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 250 ألف مصري في 18 محافظة، ويسهم تنفيذها في ضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري بما يعادل 0.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ويخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة، وسيتم بناء 100 مدرسة في 18 محافظة، مما يوفر ثمانية آلاف فرصة عمل في التشييد والبناء، ويخلق ثلاثة آلاف ومائتي فرصة عمل دائمة.
ونوه الجابر إلى أنه بدأ العمل باستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية بما يساهم في تخفيض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير بيئة صحية، مما يؤثر إيجابًا على حياة 1.7 مليون مواطن مصري، إضافة إلى إقامة أربعة جسور ومزلقانات وتقاطعات السكك الحديدية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 3 ملايين مواطن من الجسور وحدها، وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي هي في مختلف مراحل التطوير. ولدينا توجيهات من قيادة الإمارات بمتابعة سير الأعمال لضمان التنفيذ والتسليم بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن ما يبعث على التفاؤل هو إدراك الحكومة المصرية لضرورة المضي قدمًا في خطط تعزيز شفافية البنية الاستثمارية بما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الخارجية، والدليل على ذلك مراجعتهم وتطويرهم للقوانين والتشريعات المطلوبة لاجتذاب الاستثمارات وحمايتها، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الكثير من الفرص التنموية والاستثمارية، وأنه مطلوب من أصدقاء مصر تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، وحشد الجهود للوقوف مع الشعب المصري وإمداده بكل ما يحتاجه لتحقيق ما يصبو إليه - على حد وصفه -.
وقال الجابر إن من أهم د?ئل نجاح منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد في القاهرة في ديسمبر الماضي أنه إلى جانب المستثمرين الخليجيين، اجتذب مستثمرين كبارًا وجادين من الو?يات المتحدة، وأوروبا، وروسيا، وغيرها، وهذا يدل على الاهتمام العالمي الكبير بمصر، وأنها يمكن أن تكون من أهم الوجهات ا?ستثمارية على الخارطة العالمية، منوهًا بالدور الذي قامت به دول مجلس التعاون الخليجي ?نجاح المنتدى الذي سلط الضوء على المزايا الجاذبة للاستثمار في مصر.
وردًا على سؤال حول ما تردد عن مشاريع إماراتية في مختلف القطاعات بمصر، وحقيقة ذلك على أرض الواقع؛ قال الجابر: "من المهم إيضاح الفرق بين المشاريع الإنمائية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات والتي أوضحت بعض التفاصيل بشأنها، وبين المشاريع الاستثمارية التي قد ينفذها إما القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية، تجري دراسة العديد منها في مختلف القطاعات والحديث عنها يعود إلى المستثمر والجهة المستثمر فيها. وطبعاً فإن موقف دولة الإمارات هو داعم دوماً لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى مصر، لأن هذا يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص عمل".