مذكرة تفاهم مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية لحماية الآثار المصرية

وقعت وزارة الاثار، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لحماية الاثار المدعم من معهد الاثار بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية يتم بمقتضاها توفير الموارد المالية والفنية وكذلك الدورات التدريبية من أجل تعزيز وحمايه التراث الثقافي المصري .
وقع على مذكرة التفاهم بالولايات المتحدة الأمريكية محمد إبراهيم وزير الاثار خلال فعاليات زيارته الرسمية التي بدأها الأحد الماضي وتستغرق أربعة أيام، وديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الاثار المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية المصرية.
وتتكون مذكرة التفاهم من عدة مواد تشكل إطاراً لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الاثري، كما تعمل على تطوير وتوثيق اواصر الشراكة المثمرة بين مصر ممثلة في وزارة الاثار والتحالف الدولي لحماية الاثار المصرية المدعم من جامعة جورج واشنطن، في ضوء التفاهم الثقافي والحضاري المشترك والمتنامي بين الثقافات المختلفة قاطبة.
وصرح محمد ابراهيم، عقب توقيع المذكرة، أنها تعمل على توفير الحماية الكافية لمختلف المواقع الاثرية المصرية باعتبارها تمثل اهم المعالم التاريخية على مستوى العالم أجمع، خاصة وأن هذه المواقع غالبا ما تعد هدفا للجريمة والنشاط الغير مشروع في أوقات الاضرابات السياسية.
ولفت إلى أن المذكرة تنص على دعم جهود الحكومة المصرية لوضع الحكومات والمؤسسات الدولية في حالة تأهب قصوى، ومع مطالبة جميع الحكومات بتوظيف الوسائل القانونية الممكنة وذلك بموجب القانون الدولي لمقاومة الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية.
كما تنص المذكرة على توفر الدعم الفني لدعم مجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة الغير مسجلة والتي نتجت عن أعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها، مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية على مر العصور ولا تمثل أي حضارة أخرى.
كما يعمل التحالف بالتعاون مع الحكومة المصرية على التنسيق مع المؤسسات المختصة لتطوير ''العلم الأحمر'' وهى قوائم المراقبة للمعاملات المالية المشبوهة التي لها علاقة بالإتجار الغير مشروع في الآثار، بهدف تجميد ومصادرة عائدات هذه الجرائم.
وأضاف وزير الآثار أن المذكرة تتضمن بنود تنص على توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في إنشاء أرشيف وطني لحفظ النسخ الرقمية لجميع أنواع الوثائق القديمة الخاصة بالعمل الأثري والتاريخي في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وتنفيذ حملة تعليمية حول حماية تراث مصر الثقافي بحيث تعمل على توعية النشء بأهمية التراث الحضاري وآليات التعامل مع الأثر .
كما أوضح وزير الآثار أن مذكرة الشراكة تعمل بشكل مباشر على دفع حركة العمل الأثري وحماية الكنوز التراثية المصرية وذلك من خلال ما جاء بها من بنود تنص على تصميم وتطوير برامج تخلق المزيد من فرص العمل للأثريين الجدد، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية لتوعيه للأثريين العاملين بمختلف المواقع الاثرية وكيفية تنظيم اليات العمل مع قوات شرطة السياحة والاثار خاصة في وقت الازمات.
علاوة على إعداد برامج تدريبية مخصصة للخريجين الجدد بما يساعد على التدريب للعمل ميدانيا.
كما تتضمن المذكرة استخدام التقنيات الحديثة في مجال تحليل البيانات بهدف حماية المواقع الأثرية والاعداد لوضع قاعدة بيانات تشمل الاكتشافات الحالية والمستقبلية على الصعيد الوطني بما يضمن تسير عمليات الجرد بصفة مستمرة.
كما تدعم المذكرة الموقعة حقوق الملكية الفكرية من خلال المساهمة في دعم جهود وزارة الاثار المبذولة مع مختلف الحكومات من أجل تطوير سياسة منع الاستخدام الغير قانوني للآثار المصرية، خاصة ما يتم انتاجه من مستنسخات.