محمد إبراهيم يوقع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولى لحماية الآثار بأمريكا

وقعت وزارة الآثار، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع التحالف الدولى لحماية الآثار المدعم من معهد الآثار بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية يتم بمقتضاها توفير الموارد المالية والفنية وكذلك الدورات التدريبية من أجل تعزيز وحماية التراث الثقافى المصرى.
وقع على مذكرة التفاهم بالولايات المتحدة الأمريكية د.محمد إبراهيم وزير الآثار خلال فعاليات زيارته الرسمية التى بدأها الأحد الماضى وتستغرق أربعة أيام ود.ديبرا لير رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية المصرية.
وتتكون مذكرة التفاهم من عدة مواد تشكل إطاراً لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك فى شتى مجالات العمل الأثرى، كما تعمل على تطوير وتوثيق أواصر الشراكة المثمرة بين مصر ممثلة فى وزارة الآثار والتحالف الدولى لحماية الآثار المصرية المدعم من جامعة جورج واشنطن، فى ضوء التفاهم الثقافى والحضارى المشترك والمتنامى بين الثقافات المختلفة قاطبة.
صرح د.محمد إبراهيم، عقب توقيع مذكرة التفاهم أنها تعمل على توفير الحماية الكافية لمختلف المواقع الأثرية المصرية باعتبارها تمثل أهم المعالم التاريخية على مستوى العالم أجمع، خاصا وان هذه المواقع غالبا ما تعد هدفا للجريمة والنشاط غير المشروع فى أوقات الاضرابات السياسية، لافتا إلى أن المذكرة تنص على دعم جهود الحكومة المصرية لوضع الحكومات والمؤسسات الدولية فى حالة تأهب قصوى، ومع مطالبة جميع الحكومات بتوظيف الوسائل القانونية الممكنة وذلك بموجب القانون الدولى لمقاومة الإتجار غير المشروع فى الآثار المصرية المنقولة من مصر فى الأسواق الدولية.
كما تنص المذكرة على توفر الدعم الفنى لدعم مجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التى تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة غير المسجلة والتى نتجت عن أعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها، مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية على مر العصور ولا تمثل أى حضارة أخرى.
كما يعمل التحالف بالتعاون مع الحكومة المصرية على التنسيق مع المؤسسات المختصة لتطوير "العلم الأحمر" وهى قوائم المراقبة للمعاملات المالية المشبوهة التى لها علاقة بالإتجار غير المشروع فى الآثار، بهدف تجميد ومصادرة عائدات هذه الجرائم.
وأضاف وزير الآثار أن المذكرة تتضمن بنود تنص على توفير الدعم المالى والفنى للمساعدة فى إنشاء أرشيف وطنى لحفظ النسخ الرقمية لجميع انواع الوثائق القديمة الخاصة بالعمل الأثرى والتاريخى فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد وتنفيذ حملة تعليمية حول حماية تراث مصر الثقافى بحيث تعمل على توعية النشأ بأهمية التراث الحضارى وآليات التعامل مع الأثر.
كما أوضح وزير الآثار أنه من مذكرة الشراكة تعمل بشكل مباشر على دفع حركة العمل الأثرى وحماية الكنوز التراثية المصرية وذلك من خلال ما جاء بها من بنود تنص على تصميم وتطوير برامج تخلق المزيد من فرص العمل للأثريين الجدد، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية لتوعية الأثريين العاملين بمختلف المواقع الاثرية وكيفية تنظيم آليات العمل مع قوات شرطة السياحة والآثار خاصة فى وقت الأزمات، إلى جانب إعداد برامج تدريبية مخصصة للخريجين الجدد بما يساعد على التدريب للعمل ميدانيا، كما تتضمن المذكرة استخدام التقنيات الحديثة فى مجال تحليل البيانات بهدف حماية المواقع الأثرية والاعداد لوضع قاعدة بيانات تشمل الاكتشافات الحالية والمستقبلية على الصعيد الوطنى بما يضمن تسير عمليات الجرد بصفة مستمرة.
كما تدعم المذكرة الموقعة حقوق الملكية الفكرية من خلال المساهمة فى دعم جهود وزارة الآثار المبذولة مع مختلف الحكومات من أجل تطوير سياسة منع الاستخدام غير القانونى للآثار المصرية خاصة ما يتم إنتاجه من مستنسخات.