وزير الاثار: تعاون دولي لمصادرة عوائد الاتجار غير المشروع في الآثار

أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة اليوم الثلاثاء مع التحالف الدولى لحماية الاثار المدعم من معهد الاثار بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية يتم بمقتضاها توفير الموارد المالية والفنية والدورات التدريبية من اجل تعزيز و حمايه التراث الثقافى المصري.
وأشار ابراهيم فى بيان اصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء الى أنه وقع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات زيارته الرسمية التى بدأها الاحد الماضى وتستغرق اربعة ايام للولايات المتحدة الامريكية والدكتورة ديبرا لير رئيسة التحالف, بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الامنية المصرية.
وقال إن مذكرة التفاهم تتكون من عدة مواد تشكل إطارا لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الاثري, وتعمل على تطوير وتوثيق آواصر الشراكة المثمرة بين مصر ممثلة فى وزارة الاثار والتحالف الدولى لحماية الاثار المصرية المدعم من جامعة جورج واشنطن, في ضوء التفاهم الثقافي والحضاري المشترك والمتنامي بين الثقافات المختلفة قاطبة.
واضاف أن التحالف بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل على التنسيق مع المؤسسات المختصة لتطوير "العلم الأحمر" وهى قوائم المراقبة للمعاملات المالية المشبوهة التي لها علاقة بالإتجار غير المشروع في الآثار, بهدف تجميد ومصادرة عائدات هذه الجرائم.
وتابع انها تعمل على توفير الحماية الكافية لمختلف المواقع الاثرية المصرية باعتبارها تمثل أهم المعالم التاريخية على مستوى العالم اجمع, خاصا وان هذه المواقع غالبا ما تعد هدفا للجريمة والنشاط غير المشروع في أوقات الاضرابات السياسية, لافتا الي أن المذكرة تنص على دعم جهود الحكومة المصرية لوضع الحكومات والمؤسسات الدولية في حالة تأهب قصوى, ومع مطالبة جميع الحكومات بتوظيف الوسائل القانونية الممكنة وذلك بموجب القانون الدولي لمقاومة الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية.
وأوضح أن المذكرة تنص على توفير الدعم الفني لدعم مجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة غير المسجلة والتي نتجت عن اعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها, مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية علي مر العصور ولا تمثل اي حضارة أخري.
وأشار الى أن المذكرة تتضمن بنود تنص على توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في إنشاء ارشيف وطني لحفظ النسخ الرقمية لجميع انواع الوثائق القديمة الخاصة بالعمل الأثري والتاريخي في مصر , بالاضافة الي المساهمة في اعداد وتنفيذ حملة تعليمية حول حماية تراث مصر الثقافي بحيث تعمل علي توعية النشأ باهمية التراث الحضارى وآليات التعامل مع الأثر.
وأكد أن مذكرة الشراكة تعمل بشكل مباشر على دفع حركة العمل الأثري حماية الكنوز التراثية المصرية وذلك من خلال ما جاء بها من بنود تنص على تصميم وتطوير برامج تخلق المزيد من فرص العمل للاثاريين الجدد, بالاضافة الي اعداد برامج تدريبية لتوعية الاثاريين العاملين بمختلف المواقع الاثرية وكيفية تنظيم اليات العمل مع قوات شرطة السياحة والاثار خاصة في وقت الازمات, الي جانب اعداد برامج تدريبية مخصصة للخريجين الجدد بما يساعد على التدريب للعمل ميدانيا.
وأضاف أن المذكرة تنص ايضا على استخدام التقنيات الحديثة في مجال تحليل البيانات بهدف حماية المواقع الأثرية والاعداد لوضع قاعدة بيانات تشمل الاكتشافات الحالية والمستقبلية على الصعيد الوطني بما يضمن تسير عمليات الجرد بصفة مستمرة, كما تدعم المذكرة الموقعة حقوق الملكية الفكرية من خلال المساهمة في دعم جهود وزارة الاثار المبذولة مع مختلف الحكومات من اجل تطوير سياسة منع الاستخدام غير القانوني للآثار المصرية, خاصة ما يتم انتاجه من مستنسخات.