انتهاء 95% من الأرشيف الوطني المركزي بدار الكتب والوثائق بالفسطاط

أكد محمد صابر عرب، وزير الثقافة، على أنه قد تم الاتفاق مع الشركة المنفذة علي تسليم مبنى دار الوثائق القومية بالفسطاط في نهاية هذا الشهر تمهيداً لافتتاحه بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بعد التنسيق معه.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الثقافة، اليوم الأحد، ورافقه عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية، ومحمد أبو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، وعبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق القومية، والاستشاري العام لحاكم الشارقة.
وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من المبنى وافتتاحه منذ عام 2011 ولكن نظرا للظروف التي مرت بها البلاد تأخر تسليم هذا المشروع ثلاث سنوات.
وأكد عرب على أهمية اصدار قانون للوثائق، متمنيا أن يكون في بداية الدورة القادمة للبرلمان الذي سيصوت عليه المصريون خلال ثلاثة اشهر، وبعد اقراره ستكون كل المنظومة الخاصة بالحماية والحفظ والتوثيق والشفافية قد استكملت فيما يتعلق بدار الوثائق.
وأضاف أن المشروع يتطلب التعاقد مع شركات تأمين ونظافة وصيانة للحفاظ علي هذا المبنى الذي يعد بمثابة ارشيف وطني مركزي - على حد وصفه، مؤكدا أنه ليس بديلا لدار الكتب بالكورنيش، ولكنه اضافة للمبنى نتيجة لزيادة الوثائق بالمؤسسات الحكومية.
وأشار وزير الثقافة إلى أن الهدف من هذا المبنى هو حماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف والعمل علي وضعها في بيئة صحية مناسبة واتاحتها للباحثين في التاريخ والعلوم ذات العلاقة المرجعية بعضهم في السياسة والاقتصاد والدراسات القانونية، كمصدر رئيسي للكثير من المعارف والعلوم الانسانية المختلفة.
وتم تخصيص 5000 متر من محافظة القاهرة خلف مبني دار الوثائق بالفسطاط لتصبح المساحة 10000 متر، لبناء مخازن للأرشيف.
ويتسع المبنى ل60 مليون وثيقة بحجم استيعاب 30 كيلو متر مع مراعاه كل التجهيزات الفنية والعلمية لكل الأرشيفات، وتوفرت في المبنى الجديد كل وسائل الحفظ وعوامل الأمان.
وأكد عرب أنه تم تطبيق كل التجارب العالمية في الدول المتقدمة في الأرشيف، مشيرا إلى أنه سيسعى للحصول علي الوثائق المتعلقة بثورتي 25 يناير 30 يونيو بعد انتهاء الأحداث.
وقال عبد الناصر حسن، رئيس دار الكتب والوثائق إنه تم انجاز 95 % من الأعمال والتشطيبات الخاصة بدار الوثائق بالفسطاط وباقي استكمال لمسات نهائية.
وفي كلمته أشار عبد الواحد النبوي، رئيس دار الوثائق، إلى أنه يتم نقل الوثائق من الجهات المختلفة الي دار الوثائق القومية حيث يتم وضعها في غرفة التعقيم لمدة تتراوح ما بين يومين الي خمسة أيام، ثم يتم ادخالها الي وحدة نظم المعلومات لادخال البيانات الخاصة بها وتحديد أماكن حفظها ثم وضعها في الأمانات المخصصة لذلك.
وأشار النبوي إلى أن تكلفة المشروع وصلت الي 100 مليون جنيه كمنحة من حاكم الشارقة، وبالانتهاء منه سيصبح ثاني أرشيف وطني علي مستوي العالم، ويعتبر من أهم خمسة ارشيفات علي مستوي العالم في الوثائق العثمانية، كما يستفيد منه باحثين من 141 دولة.
وقال إن المشروع يستوعب حتى عام 2030 بعد ان تحفظ فيه وثائق اكثر من 8600 جهة ادارية في مصر بمعدل ثلاث ورقات يومية الى حوالي 9 مليون وثيقة، مشيرا إلى أن المبنى الجديد لدار الوثائق مجهز بطريقة علمية تسمح بالاحتفاظ بالوثائق لأكثر من 900 عام.
وعن عوامل الأمان أوضح أن الأدوار الأول والثاني والثالث تحتوي علي 18 مخزن بمعدل 6 مخازن في كل دور بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 18 : 22 درجة مئوية ودرجة الرطوبة من 50 : 55 درجة ، بالاضافة لوجود تكييف مركزي يدار ببرامج حديثة مما يزيد من العمر البيولوجي للوثيقة ، مؤكدا الي وجود فصل تام ما بين حركة الجمهور وحفظ الوثائق بحيث لا يستطيع أحد اختراق أماكن حفظها فضلا عن وجود مصاعد خاصة لنقل الوثائق ، كما يوجد فصل كامل ما بين مصادر المياه وأماكن حفظ الوثائق .