''المنظمة المصرية'' لحقوق الإنسان تطالب بتعديل قانون الإنتخابات الرئاسية

أعربت المنظمة رفضها للتعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
و تابعت في بيان لها اليوم ''تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية، فمن ناحية أولى لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابي''، مؤكدة أنه على الرغم من أن اللجنة تتشكل من الخمسة الكبار للهيئات القضائية مجتمعة وهم رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه الأول والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إلا أنه ووفقًا للدستور الجديد يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية العليا والتي يمكنها الفصل في مثل هذه الطعون، كما أن الدستور الجديد في المادة ال96 يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها.
و أوضحت المنظمة أنه حتى وإن كانت اللجنة العليا للإنتخابات لازالت تتشكل وفقًا لتشكيلها القديم قبل دستور 2014، إلا أنه لابد وأن تباشر إختصاصاتها وفقًا للإشتراطات الجديدة التي وضعها هذا الدستور لاسيما الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، ففي النهاية علينا جميعًا الانصياع للدستور الذي ارتضاه جميع المصريين حكما بينهم.
و لفتت إلى أن المادة المتعلقة بمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم، من شأنها أن تقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة، والذي نص عليها الدستور الجديد في المادة ال96 بأن ''المتهم
برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون الانتخابات المصرية بذل فيه جهد نقدره، كما أنه يعكس ويترجم العديد من المواد الدستورية الجديدة، مضيفًا تفهمه للخشية من إطالة أمد فترة الانتخابات بما يشكل خطر خاصة في المرحلة الراهنة، إلا أنه في نفس الوقت يمكن معالجة ذلك دون الحاجة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا، وذلك بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوة أسبوع من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أنه من ناحية أخرى، يجب الإلتزام بضمانات ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والتي يكفلها الدستور والقانون.