قنابل وخرطوش وضجيج.. عادت الدراسة.. والشرطة خارج الأسوار

الأجواء معبأة باللون الأبيض المميز لقنابل الغاز، العيون غائمة، الشمس طُمست من السماء، أصوات سعال متكررة هنا وهناك تختلط بأصوات طلقات خرطوش، صوت أنين مكتوم، صرخات، سرينة لسيارة الإسعاف تصدر ضجيجًا يُزيد المشهد كآبة، يُخيل لك أن تلك الأفعال جرت في ساحة حرب بين دولتين، لكن الحقيقة تشير إلى وقوعها في الجامعات المصرية، بين طلاب وقوات الأمن، في الجولة الدراسية الأولى، مُخلفة قبل توقفها للإجازة، ضحايا من الطلاب وتلفيات بالغة بالمباني الإدارية، فيما تطل من الوجوه تخوفات لا يمكن إنكارها، عن الحال الذي ستؤول إليه الجامعات بعد استكمال الدراسة، ودور وزارة الداخلية المعنية بحفظ الأمن وحماية الأرواح.
عودة الحرس
محكمة الأمور المستعجلة، قررت الاثنين الماضي، قبول دعوى تطالب بعودة حرس وزارة الداخلية، إلى الجامعات مرة ثانية.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت في يناير الماضي، برفض دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإعادة الحرس الجمهوري إلى الجامعات.
كان المحامي مرتضى منصور، صاحب الدعوى، قال في الدعوى إن ''طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو ما يخالف رسالة الجامعة''.
برتوكول تعاون
الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أكد خلال تصريحات صحفية، بتاريخ 27 فبراير من العام الجاري، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعالي العالي، لتأمين الجامعات، منوهًا إلى أن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي السابق، وقع عليه قبل انتهاء علاقته بالوزارة.
بعد أيام وتحديدًا في 5 مارس، تراجع الدكتور حاتم عن تصريحاته، وأوضح أن بروتوكول التعاون لم يتم توقيعه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الملاحظات والتعديلات، يتم بحثها أولًا.
البروتوكول بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، يحوي مهام الوزارتين في عملية تأمين الجامعات، وكيفية التعامل في حالة اندلاع أعمال عنف وتخريب في الحرم الجامعي.
وتتكفل وزارة الداخلية، بحسب تقارير صحفية عن تفاصيل البروتوكول، بالتواجد بعناصرها خارج أسوار الحرم الجامعي، والاستعداد للتدخل السريع في حالة وقوع أعمال شغب داخل الجامعة بإذن من رئيس الجامعة، فضلًا عن تدريب أفراد الأمن الإداري بالجامعات على كيفية التصدي لأي محاولات تخريبية.
ويتضمن البروتوكول إلزام الداخلية بتشكيل قوة تدخل سريع مسلحة، تتواجد بالقرب من الجامعة، للتعامل بشكل فوري مع أي أزمات، كما تُنشئ وزارة الداخلية غرفة عمليات معنية بإدارة شرطة الجامعات تعمل على مدار اليوم، مزودة بأجهزة اتصال بكافة الجامعات، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن بإدارة الأمن الجامعي لتلقي كافة البلاغات.
فيما ينحصر دور وزارة التعليم العالي، في التعاقد مع شركات أمن متخصصة بالتنسيق مع الداخلية، بأعداد كافية ومؤهلة، تتواجد طوال اليوم، وعمل بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، والتنسيق الكامل بداخل الجامعة في حالة وقوع مشاكل بين الأمن الإداري والشرطة.
الداخلية.
اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أكد خلال لقائه مع وفد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية والأنشطة والأسر بالجامعات المصرية أن الوزارة لن تلجأ إلى التدخل الأمني في الجامعات، إلا حماية للطلاب، وصد ما قد يعكر صفو العملية التعليمية، من منطلق وطني خالص، يحرص على مستقبل جميع الطلاب، على حد قوله.
وأضاف إبراهيم: أن الجامعات المصرية هي قلاع العلم ومنابره، وأن طلابها هم الجنود والضمانة لاستمرار حاضر البلاد وتقدم مستقبله، وأن العملية التعليمية هي ركيزة المجتمع، والحرص على استمرارها واجب وطني يتحمل مسئوليته كافة أبناء الوطن.
ونوه الوزير إلى أهمية دور القيادات الطلابية في النهوض والارتقاء بالثقافة الطلابية ومسارات المشاركة السياسية بمختلف المواقع، مؤكدًا على ضرورة مساندة كافة المواطنين، خاصة الشباب، للمؤسسة الأمنية، خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب.
وأعرب إبراهيم عن أمله في عدم حدوث ما يًعكر صفو العملية التعليمية، مشددًا أن الوزارة لن تسمح بأي محاولات لاستخدام العنف أو إشاعة الفوضى أو التعدي على المنشآت خلال الفصل الدراسي الثاني وسوف تتصدى بكل حسم لتلك المحاولات.