قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولى، إن الجانب القطرى لم يرد حتى الآن على المخاطبات التى طالبتهم بضرورة تسليم القيادى الإخوانى عاصم عبدالماجد المتهم فى العديد من القضايا سواء بالقبول أو الرفض. وأوضح فهمي خلال تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن مصر قدمت طلباً للدول العربية على اتفاقية مكافحة الإرهاب فور صدور القرار من مجلس الوزارء من أجل تسليم الأفراد المطلوبين أمنياً لمصر، مضيفاً أن الجانب القطرى لم يرد حتى الآن ويصر على المماطله بالرغم من إعادة إرسال طلب جديد وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تتبع العناصر الإجرامية الهاربة للخارج الذين ارتكبوا جرائم داخل القطر المصري. وأشار مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولى، الى أنه لم يتلق حتى الآن طلبات من النيابة بشأن تسليم كل من المستشار وليد شرابى المتحدث باسم قضاة من أجل مصر أو الدكتور يوسف القرضاوى أو طارق الزمر، الهاربين إلى قطر.