''التصديري للمفروشات'' يطالب الصناع بعدم التقدم للحكومة بأي طلبات ل6 أشهر

أعلن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن مبادرة لدعم حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صادر من المجلس التصديري للمفروشات، إن أعضاء المجلس تعهدوا بضخ استثمارات جديدة بقطاع المفروشات خلال الفترة القليلة المقبلة، للإسهام في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب تبني عدد من الورش والمشروعات الصغيرة لمساعدتها على تطوير اعمالها واقتحام مجال التصدير من خلال الدخول في تحالفات تصديرية تقوده الشركات الكبرى بالقطاع.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة، والتغلب على المشكلات المزمنة التي يواجهها قطاع المفروشات المنزلية، إن المجلس يدعم جهود إقامة تجمعات صناعية جديدة، ودعم إنشاء ورش صغيرة بهذه التجمعات خاصة للصناعات المغذية لصناعة المفروشات، مشيراً إلى أن هناك مناطق عديدة يمكن إقامة تلك المجمعات بها، مثل منطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة السادات وبدر و6 أكتوبر والمحلة.
وأشار سعيد أحمد، إلى أن المجلس سيعد مذكرة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، بتفاصيل المبادرة الجديدة، إلى جانب مناشدة الصناعيين ومجتمع الأعمال بعدم التقدم للحكومة بأي طلبات خلال فترة الأشهر الستة التي طلبها المهندس إبراهيم محلب مهلة لحكومته لتغيير الأوضاع على الأرض وإرساء سياسات حاسمة لحل المشكلات المتراكمة.
وأضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب على المشكلات التي تعاني منها مصر، والتي يمكن بجهد بسيط أن تتحول إلى نقاط قوة للاقتصاد المصري، منوهاً إلى أن قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يعاني من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل في تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط على القطن طويل التيلة، وذلك من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الأقل سعراً والاكثر إنتاجية للفدان، وبالتالي فإن العائد النهائي سيكون أكبر للمزارعين وهم المستفيد الأول من هذا التحول.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن سبب عدم ملائمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية أنه أغلى بنحو 40 بالمئة، من أسعار قصير التيلة عالمياً، وبالتالي فإن طويل التيلة اقتصادياً يجب استخدامه فقط فى صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن، أما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط وأقمشة تنجيد وملايات وستائر فان اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعري خاصة أن منافسين مصر الأساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا.
ونوه إلى أن الدول الثلاث، يستحوذون على يستحوذون علي حصة سوقية بنسبة 97 بالمئة من حجم السوق العالمية للمفروشات، بفضل ميزة القطن طويل التيلة، لافتاً إلى أن الهند قامت بتغير أساليب إنتاجها منذ 5 سنوات وتحولت للقطن قصير التيلة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة صادراتها.
وحول حجم الطلب الحقيقي على القطن طويل التيلة، قال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري، إن مصر لا تستهلك صناعياً سوى10 بالمئة فقط من المحصول، والنسبة الأخرى يصدر معظمها مادة خام أوغزول ويتبقى جزء يسمى الفضلة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تدخلت في السنوات الماضية لمساعدة المغازل على شراء فضلة الموسم وقدمت نحو 100 مليون جنيه لتشجيع المغازل المحلية على شراءه من المزارعين، معتبراً أن هذه السياسة هي سبب خسائر شركات الغزل والنسيج العامة بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها منذ تسعينيات القرن الماضي، ولذلك فهي تنتج غزول ومنسوجات من قطن طويل التيلة مرتفعة الثمن مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائي.
وطالب وكيل المجلس التصديري، بضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية لمصر، وبدلاً من استيراد القطن قصير التيلة والغزول، يسمح بزراعته محلياً، خاصة أن إنتاجية الفدان تصل إلى 13 أو 14 قنطار من قطن قصير التيلة مقابل 7 قنطار فقط إنتاجية طويل التيلة، وبالتالي فإن العائد على المزارعين سيكون أفضل، كما أنه يمكن زراعة شتلات قصير التيلة في أراضي الاستصلاح الزراعي أو بجنوب مصر مع تخصيص مناطق الدلتا لطويل التيلة.
من ناحيته، طالب محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس بضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب وضرب الفواتير التي أثرت على صناعات المنسوجات والمفروشات بما تضمه من وبريات وسجاد وموكيت وأقمشة ستائر، لافتاً إلى أن استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية ويتسبب في ضياع موارد كبيرة على الخزانة العامة