"التصديرى للمفروشات"يعلن عن مبادرة بضخ استثمارات لرفع معدلات التشغيل

دعما للحكومة..

أعلن المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن مبادرة لدعم حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تعهد أعضاء المجلس، برئاسة المهندس سعيد أحمد، بضخ استثمارات جديدة بقطاع المفروشات خلال الفترة القليلة المقبلة، للإسهام فى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب تبنى عدد من الورش والمشروعات الصغيرة، لمساعدتها على تطوير أعمالها، واقتحام مجال التصدير من خلال الدخول فى تحالفات تصديرية تقوده الشركات الكبرى بالقطاع.
وكشف رئيس المجلس عن دعم جهود إقامة تجمعات صناعية جديدة ودعم إنشاء ورش صغيرة بهذه التجمعات خاصة للصناعات المغذية لصناعة المفروشات، مشيرا إلى أن هناك مناطق عديدة يمكن إقامة تلك المجمعات بها، مثل منطقة مرغم بالإسكندرية أيضا بمدن السادات وبدر و6 أكتوبر والمحلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة، والتغلب على المشكلات المزمنة التى يواجهها قطاع المفروشات المنزلية.
وقال سعيد أحمد، إن المجلس سيعد مذكرة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور، بتفاصيل المبادرة الجديدة، إلى جانب مناشدة الصناعيين ومجتمع الأعمال بعدم التقدم للحكومة بأى طلبات خلال فترة الأشهر الستة التى طلبها المهندس إبراهيم محلب مهلة لحكومته لتغيير الأوضاع على الأرض، وإرساء سياسات حاسمة لحل المشكلات المتراكمة.
وأضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب على المشكلات التى نعانى منها والتى يمكن بجهد بسيط أن تتحول إلى نقاط قوة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يعانى من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل فى تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط على القطن طويل التيلة، وذلك من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الأقل سعر والأكثر إنتاجية للفدان، وبالتالى فإن العائد النهائى سيكون أكبر للمزارعين، وهم المستفيد الأول من هذا التحول.
وقال إن سبب عدم ملائمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية انه اغلى بنحو 40% من أسعار قصير التيلة عالميا، وبالتالى فان طويل التيلة اقتصاديا يجب استخدامه فقط فى صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن، أما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط وأقمشة تنجيد وملايات وستائر فإن اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعرى خاصة أن منافسينا الأساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون على حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات، حتى الهند غيرت أساليب إنتاجها منذ 5 سنوات، وتحولت للقطن قصير التيلة، ونجحت فى تحقيق طفرة كبيرة فى قيمة صادراتها.
وحول حجم الطلب الحقيقى على القطن طويل التيلة أشار حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى إلى أن مصر لا تستهلك صناعيا سوى 10% فقط من المحصول، والنسبة الأخرى يصدر معظمها مادة خام أو غزول، ويتبقى جزء يسمى الفضلة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدخلت فى السنوات الماضية لمساعدة المغازل على شراء فضلة الموسم، وقدمت نحو 100 مليون جنيه لتشجيع المغازل المحلية على شرائه من المزارعين، مشيرا إلى أن هذه السياسة هى المسئول الأول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها منذ تسعينيات القرن الماضى، ولذا فهى تنتج غزول ومنسوجات من قطن طويل التيلة مرتفعة الثمن، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائى.
وأكد أنه يجب إعادة النظر فى السياسة الزراعية لمصر وبدلا من استيراد القطن قصير التيلة والغزول، نسمح بزراعته محليا، خاصة أن إنتاجية الفدان تصل إلى 13 أو 14 قنطارا من قطن قصير التيلة مقابل 7 قناطير فقط إنتاجية طويل التيلة، وبالتالى فإن العائد على المزارعين سيكون أفضل، كما أنه يمكن زراعة شتلات قصير التيلة فى أراضى الاستصلاح الزراعى أو بجنوب مصر مع تخصيص مناطق الدلتا لطويل التيلة.
من ناحيته طالب محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس، بضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب وضرب الفواتير التى أثرت على صناعات المنسوجات والمفروشات، بما تضمه من وبريات وسجاد وموكيت وأقمشة ستائر، لافتا إلى أن استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية، ويتسبب فى ضياع موارد كبيرة على الخزانة العامة.