دعا سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات الصناعيين ومجتمع الاعمال الي التوقف عن التقدم للحكومة باي طلبات خلال فترة الاشهر الستة التي طلبها المهندس ابراهيم محلب مهلة لحكومته لتغيير الاوضاع علي الارض وإرساء سياسات حاسمة لحل المشكلات المتراكمة. وقال ان المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب علي المشكلات التي نعاني منها والتي يمكن بجهد بسيط ان تتحول الي نقاط قوة للاقتصاد المصري، مشيرا الي ان قطاع الغزل والنسيج علي سبيل المثال يعاني من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل في تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط علي القطن طويل التيلة، من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الاقل سعر والاكثر انتاجية للفدان وبالتالي فان العائد النهائي سيكون اكبر للمزارعين وهم المستفيد الاول من هذا التحول. واوضح احمد ان القطن طويل التيلة اغلي بنحو 40% من اسعار قصير التيلة عالميا ، داعيا الي قصر استخدام طويل التيلة في صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن اما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط واقمشة تنجيد وملايات وستائر فان اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعري خاصة ان منافسينا الاساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون علي حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات ، حتي الهند غيرت اساليب انتاجها منذ 5 سنوات وتحولت للقطن قصير التيلة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة صادراتها. وحول حجم الطلب الحقيقي علي القطن طويل التيلة اشار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري الي ان مصر لا تستهلك صناعيا سوي 10% فقط من المحصول ، والنسبة الاخري يصدر معظمها مادة خام او غزول ويتبقي جزء يسمي الفضلة واشار الي ان وزارة المالية ساعدت المغازل خلال السنوات الماضية علي شراء فضلة الموسم وقدمت نحو 100 مليون جنيه لتشجيع المغازل المحلية علي شراءه من المزارعين ، مشيرا الي ان هذه السياسة هي المسئول الاول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها منذ تسعينيات القرن الماضي ولذا فهي تنتج غزول ومنسوجات من قطن طويل التيلة مرتفعة الثمن مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائي.
