مركز حقوقي: على حكومة محلب احترام حقوق الإنسان ومواجهة الجرائم الإرهابية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بقيام الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بدورها خلال الفترة المقبلة والاهتمام بتلبية مطالب الجماهير وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لما تعاني منه مصر من مشكلات جمة، وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تولت المهمة في وقت حرج، إلا أنها سقطت أمام تزايد هموم المواطنين وتراخى بعض الوزراء عن وضع حلول لها، إلى جانب فشل الحكومة في استعادة الأمن ومواجهة المشاكل الاقتصادية، بحسب المركز.
و أكد المركز المصري في بيانه، اليوم الأحد، على أن حكومة محلب مطالبة باستعادة الأمن ومواجهة انتهاكات جماعة الإخوان، والتعامل الحاسم مع محاولة ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار، مع مراعاة عدم التعدي على الحريات في المجتمع، واحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمى ووقف حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين، واحترام العمل الحقوقي وعدم منع منظمات حقوق الإنسان من ممارسة عملها في رصد الانتهاكات وفضح السياسات الخاطئة للوزارة في انتهاك حقوق المواطنين، وعدم تغول الحلول الأمنية على الحلول السياسية للأزمات التي يعانى منها المجتمع، وضرورة استمرار هيكلة وزارة الداخلية وتطوير إدارة المرور بما يسمح بخدمة مصالح المجتمع.
وشدد المركز المصري على ضرورة أن تتولى حكومة محلب مسئولية البدء في خطوات فعالة لحل أزمة سد النهضة، والتوجه إلى المحافل الدولية، والضغط على الشركات المنفذة للمشروع باعتباره يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، خاصة وأن هذا المشروع يتم على أرض الواقع وفق خطط زمنية معينة دون النظر للمشكلات التي ستترتب عليه للمصريين والمعاناة التي سيجد فيها المواطن المصري نفسه في هذا الوضع الصعب، مشددا كذلك على ضرورة أن تعجل حكومة محلب من الخطوات الجادة والفعالة في هذا الملف دون الانتظار للحكومة التي ستشكل عقب
الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة وأن هذه الأزمة تهدد الأمن القومي لمصر وكل تأخير من هذه الحكومة سيضاف إلى التقصير الذى وقعت فيه الحكومات السابقة منذ البدء في انشاء اثيوبيا
لهذا المشروع.
وأكد المركز المصري على أن الحكومة الجديدة عليها عبء انعاش الاقتصاد وتنشيط السياحة، وتوفير فرص عمل للشباب واقامة العديد من المشروعات التنموية التي تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم الاعتماد على القروض والمنح من الدول الصديقة، وانهاء السنوات العجاف التي عانى منها المواطنين خلال الفترة من 2011 وحتى الوقت الراهن، بعد أن انتاب قطاع كبير من المواطنين بأن ثورة يناير عملت على زيادة أعباءه الاقتصادية ولم يشهد التحسين المنشود، والحنين إلى زمن حكومات مبارك رغم انتشار الفساد والمحسوبية والقمع الأمني.
وطالب المركز بضرورة انهاء ظاهرة إفلات الجناة من العقاب وخاصة في جرائم العنف الديني، وضرورة اهتمام الحكومة بحقوق المصريين في الخارج، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم وخاصة في الدول العربية، من أجل تعزيز حقوق الانسان والدفاع عن كل مواطن مصري في أي مكان بالعالم، خاصة وأن هناك اتهامات كثيرة لوزارة الخارجية بالتقصير في الدفاع عن حقوق المصريين في الدول العربية والأجنبية، وضرورة تذكير الوزارة بأن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو خرج فيهم ملايين المصريين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانه بدون الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وصون كرامتهم تظل المطالب مستمرة والحكومة مسئولة عن أي تقصير وليست وزارة الخارجية فقط، بحدد قول المركز.
كما أكد على أن الحكومة الجديدة عليها آمال كبيرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خاصة وأن المجتمع مقبل على الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، وضرورة أن تعد الحكومة المجتمع والمناخ العام لانتخابات حقيقة شفافة تساهم فيها الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع في تحديد مستقبل مصر واستكمال الاستحقاقات الانتخابية التي يحصل عليها المجتمع بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وطالب المركز الحكومة الجديدة بسرعة انجاز الملفات التي تؤرق المواطنين وخاصة مشاكل الاسكان والصرف الصحي، وارتفاع فواتير الكهرباء، وكذلك ضرورة أن يقترب الوزراء من المواطنين وانجاز مشكلاتهم وانهاء ارث البيروقراطية والروتين الذى يعانى منه المواطنين خلال السنوات الماضية، وأن يدير الوزراء أعمالهم وفق ما يحتاجه المواطنين وليس من مكاتبهم المغلقة.