علي حكومة 'محلب' احترام حقوق الانسان ومواجهة الجرائم الارهابية وحل أزمة سد النهضة

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تفاؤله بقيام الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بدورها خلال الفترة المقبلة والاهتمام بتلبية مطالب الجماهير وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لما تعاني منه مصر من مشكلات جمة، وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تولت المهمة في وقت حرج، إلا أنها سقطت أمام تزايد هموم المواطنين وتراخي بعض الوزراء عن وضع حلول لها، إلي جانب فشل الحكومة في استعادة الأمن ومواجهة المشاكل الاقتصادية.
وأكد المركز المصري علي أن حكومة محلب مطالبة بإستعادة الأمن ومواجهة انتهاكات جماعة الاخوان، والتعامل الحاسم مع محاولة ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار، مع مراعاة عدم التعدي علي الحريات في المجتمع، واحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي ووقف حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين، واحترام العمل الحقوقي وعدم منع منظمات حقوق الانسان من ممارسة عملها في رصد الانتهاكات وفضح السياسات الخاطئة للوزارة في انتهاك حقوق المواطنين، وعدم تغول الحلول الأمنية علي الحلول السياسية للأزمات التي يعاني منها المجتمع، وضرورة استمرار هيكلة وزارة الداخلية وتطوير إدارة المرور بما يسمح بخدمة مصالح المجتمع.
وشدد المركز المصري علي ضرورة أن تتولي حكومة محلب مسئولية البدء في خطوات فعالة لحل أزمة سد النهضة، والتوجه إلي المحافل الدولية، والضغط علي الشركات المنفذة للمشروع باعتباره يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، خاصة وأن هذا المشروع يتم علي أرض الواقع وفق خطط زمنية معينة دون النظر للمشكلات التي ستترتب عليه للمصريين والمعاناة التي سيجد فيها المواطن المصري نفسه في هذا الوضع الصعب، وضرورة أن تعجل حكومة محلب من الخطوات الجادة والفعالة في هذا الملف دون الانتظار للحكومة التي ستشكل عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة وأن هذه الأزمة تهدد الأمن القومي لمصر وكل تأخير من هذه الحكومة سيضاف إلي التقصير الذي وقعت فيه الحكومات السابقة منذ البدء في انشاء اثيوبيا لهذا المشروع.
وأكد المركز المصري علي أن الحكومة الجديدة عليها عبء انعاش الاقتصاد وتنشيط السياحة، وتوفير فرص عمل للشباب واقامة العديد من المشروعات التنموية التي تعمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم الاعتماد علي القروض والمنح من الدول الصديقة، وانهاء السنوات العجاف التي عاني منها المواطنين خلال الفترة من 2011 وحتي الوقت الراهن، بعد أن انتاب قطاع كبير من المواطنين بأن ثورة يناير عملت علي زيادة أعباءه الاقتصادية ولم يشهد التحسين المنشود، والحنين إلي زمن حكومات مبارك رغم انتشار الفساد والمحسوبية والقمع الأمني.
يطالب المركز المصري بضرورة انهاء ظاهرة افلات الجناة من العقاب وخاصة في جرائم العنف الديني، وضرورة اهتمام الحكومة بحقوق المصريين في الخارج، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم وخاصة في الدول العربية، من أجل تعزيز حقوق الانسان والدفاع عن كل مواطن مصري في أي مكان بالعالم، خاصة وأن هناك اتهامات كثيرة لوزارة الخارجية بالتقصير في الدفاع عن حقوق المصريين في الدول العربية والأجنبية، وضرورة تذكير الوزارة بأن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو خرج فيهم ملايين المصريين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانه بدون الحفاظ علي حقوق المصريين بالخارج وصون كرامتهم تظل المطالب مستمرة والحكومة مسئولة عن أي تقصير وليست وزارة الخارجية فقط.
ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان علي أن الحكومة الجديدة عليها آمال كبيرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خاصة وأن المجتمع مقبل علي الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، وضرورة أن تعد الحكومة المجتمع والمناخ العام لانتخابات حقيقة شفافة تساهم فيها الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع في تحديد مستقبل مصر واستكمال الاستحقاقات الانتخابية التي يحصل عليها المجتمع بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
ويطالب المركز المصري الحكومة الجديدة بسرعة انجاز الملفات التي تؤرق المواطنين وخاصة مشاكل الاسكان والصرف الصحي، وارتفاع فواتير الكهرباء، وكذلك ضرورة أن يقترب الوزراء من المواطنين وانجاز مشكلاتهم وانهاء ارث البيروقراطية والروتين الذي يعاني منه المواطنين خلال السنوات الماضية، وأن يدير الوزراء أعمالهم وفق ما يحتاجه المواطنين وليس من مكاتبهم المغلقة.