طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، من حكومة محلب مطالبة بإستعادة الأمن ومواجهة انتهاكات جماعة الإخوان، والتعامل الحاسم مع محاولة ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار، مع مراعاة عدم التعدى على الحريات فى المجتمع، واحترام حقوق المواطنين فى التظاهر السلمى ووقف حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين، واحترام العمل الحقوقي وعدم منع منظمات حقوق الانسان من ممارسة عملها فى رصد الانتهاكات وفضح السياسات الخاطئة للوزارة فى انتهاك حقوق المواطنين، وعدم تغول الحلول الأمنية على الحلول السياسية للأزمات التى يعانى منها المجتمع، وضرورة استمرار هيكلة وزارة الداخلية وتطوير إدارة المرور بما يسمح بخدمة مصالح المجتمع. وشدد المركز المصري على ضرورة أن تتولى حكومة محلب مسئولية البدء فى خطوات فعالة لحل أزمة سد النهضة، والتوجه إلى المحافل الدولية، والضغط على الشركات المنفذة للمشروع باعتباره يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، خاصة وأن هذا المشروع يتم على أرض الواقع وفق خطط زمنية معينة دون النظر للمشكلات التى ستترتب عليه للمصريين والمعاناة التى سيجد فيها المواطن المصري نفسه فى هذا الوضع الصعب، وضرورة أن تعجل حكومة محلب من الخطوات الجادة والفعالة فى هذا الملف دون الانتظار للحكومة التى ستشكل عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة وأن هذه الأزمة تهدد الأمن القومى لمصر وكل تأخير من هذه الحكومة سيضاف إلى التقصير الذى وقعت فيه الحكومات السابقة منذ البدء فى انشاء اثيوبيا لهذا المشروع.
ويؤكد المركز المصري على أن الحكومة الجديدة عليها عبء انعاش الاقتصاد وتنشيط السياحة، وتوفير فرص عمل للشباب واقامة العديد من المشروعات التنموية التى تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم الاعتماد على القروض والمنح من الدول الصديقة، وانهاء السنوات العجاف التى عانى منها المواطنين خلال الفترة من 2011 وحتى الوقت الراهن، بعد أن انتاب قطاع كبير من المواطنين بأن ثورة يناير عملت على زيادة أعباءه الاقتصادية ولم يشهد التحسين المنشود، والحنين إلى زمن حكومات مبارك رغم انتشار الفساد والمحسوبية والقمع الأمني.
ويطالب المركز المصري بضرورة انهاء ظاهرة افلات الجناة من العقاب وخاصة فى جرائم العنف الديني، وضرورة اهتمام الحكومة بحقوق المصريين فى الخارج، ووقف الانتهاكات التى تتم بحقهم وخاصة فى الدول العربية، من أجل تعزيز حقوق الانسان والدفاع عن كل مواطن مصري فى أى مكان بالعالم، خاصة وأن هناك اتهامات كثيرة لوزارة الخارجية بالتقصير فى الدفاع عن حقوق المصريين فى الدول العربية والأجنبية، وضرورة تذكير الوزارة بأن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو خرج فيهم ملايين المصريين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانه بدون الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وصون كرامتهم تظل المطالب مستمرة والحكومة مسئولة عن أى تقصير وليست وزارة الخارجية فقط.
ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان على أن الحكومة الجديدة عليها آمال كبيرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ، خاصة وأن المجتمع مقبل على الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، وضرورة أن تعد الحكومة المجتمع والمناخ العام لانتخابات حقيقة شفافة تساهم فيها الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع فى تحديد مستقبل مصر واستكمال الاستحقاقات الانتخابية التى يحصل عليها المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
ويطالب المركز المصري الحكومة الجديدة بسرعة انجاز الملفات التى تؤرق المواطنين وخاصة مشاكل الاسكان والصرف الصحي، وارتفاع فواتير الكهرباء، وكذلك ضرورة أن يقترب الوزراء من المواطنين وانجاز مشكلاتهم وانهاء ارث البيروقراطية والروتين الذى يعانى منه المواطنين خلال السنوات الماضية، وأن يدير الوزراء أعمالهم وفق ما يحتاجه المواطنين وليس من مكاتبهم المغلقة.
