أولاند وميركل: أعمال العنف بأوكرانيا ''غير مقبولة..وسيعاقب مرتكبيها''

أدان الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أعمال العنف بأوكرانيا وأكدا على ضرورة فرض عقوبات على مرتكبيها.
ووصف أولاند وميركل ، خلال مؤتمر صحفى بالاليزيه فى ختام أعمال المجلس الوزارى الفرنسى-الألمانى المشترك، أعمال العنف بأوكرانيا بأنها ''لا توصف، وغير مقبولة''، وشددا على أن مرتكبيها ''سيعاقبون''.
وقال الرئيس الفرنسى إن ما تشهده أوكرانيا من عنف ووحشية وقمع هى أعمال ''لا توصف، وغير مقبولة، ولا يمكن تحملها''، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية وأعضاء الحكومتين يستنكرون جميع تلك الأفعال والقمع الذى تمارسه السلطات، مضيفاً أن ''أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال، وأولئك الذين يستعدون لارتكاب أخرى، يجب أن يعلموا أنهم سيعاقبون''.
وأكد الرئيس الفرنسى، أن مسألة العقوبات الفردية سيتم تحديدها خلال إجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر غدا الخميس، موضحا أن هناك ثلاثة أهداف فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية تتضمن: وقف العنف فى أقرب وقت ممكن، وتحديد العقوبات الفردية، وأخيرا فتح حوار سياسى في أوكرانيا وأيضا مع جميع البلدان المعنية بالمسألة وخصوصا روسيا.
ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية على أن الحوار السياسى يعد السبيل الوحيد لتحقيق التقدم وحل الأزمة بأوكرانيا، مشيرة إلى أن العقوبات (المحتملة) ستكون فردية وستفرض على المسئولين عن أعمال العنف، مضيفة أن الصور التى ترد من كييف منذ الليلة الماضية ''صادمة'' حيث أن هناك النساء والرجال يعانون ''ونحن ندعم هؤلاء الضحايا''.
وقالت إن باريس وبرلين تبذلان كافة الجهود لدفع الحوار السياسى فى البلاد، مشددة على ضرورة وقف العنف.
وعما إذا كانت العقوبات الفردية ستشمل الرئيس الأوكرانى يانوكوفيتش، قالت ميركل إن هناك اتصالات تجرى حاليا بين الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، وإن وزراء خارجية أوروبا سيتخذون القرارات غدا، وذلك دون أن تجيب بشكل مباشر على السؤال.
وأكدت المستشارة الألمانية أن العقوبات لن تحل الأزمة ولكن وحده الحوار السياسي يعد السبيل لذلك.