مصدر قضائي بوزارة العدل ينفى ما أذاعه ''جنينة'' حول الوزير

نفى مصدر قضائي بوزارة العدل ما اثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في المؤتمر الصحفي للجهاز المركزي للمحاسبات الذي عقده اليوم، بشأن محاولة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة، الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد وفقا لتصريحاته بالمؤتمر.
وقال المصدر القضائي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن ما قاله عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه لا يستقيم من الناحية القانونية أو السياسية أن يصدر وزير العدل قانونا خاصا لمجموعه من الاشخاص أيا كانت صفتهم لحمايتهم، مشددا على مخالفة ذلك للقواعد القانونية، وأن وزير العدل لن يرتكب مثل تلك المخالفات القانونية.
وأوضح المصدر القضائي أنه ليس من الذكاء السياسي أن يرتكب وزير العدل مثل تلك المخالفة، واصفا تصريحات '' جنينة '' بأنها محض خيال، وان تيار الاستقلال الذي يمثله هو تيار تابع لجماعة الإخوان، وفقا لقوله.
وأضاف: إذا كان لدى المستشار ''جنينة '' أدلة أو مستندات حول تلك الوقائع فليتقدم بها إلى النيابة العامة وجهات التحقيق وليس عرضها من خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه في حالة عدم تقديم ''جنينة'' لمستندات وادلة تثبت صحة اتهاماته الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة ووزير العدل سيلاحق قضائيا برفع دعاوى قضائية ضده.
وكان المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارا بإحالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، بتهمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به.