حماية المستهلك: زيادة موبينيل وفودافون اشتراك "باقات الكنترول" مخالف للقانون

أرسل جهاز حماية المستهلك خطابًا رسميًا إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قيام شركتي فودافون، وموبينيل برفع القيمة المستحقة لباقات الكنترول المتعاقد عليها مع المستهلكين دون الإبقاء على حقهم في الاختيار بين النظامين القديم والجديد.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه ورد للجهاز شكاوى تم عرضها على مجلس الإدارة من تضرر المستهلكين من قيام شركتي موبينيل، وفودافون برفع قيمة الاشتراك الشهري في باقات الكنترول المتعاقد عليها مع الشركة مقابل حصول المستهلك شهريًا على 1000 دقيقة للمكالمات داخل الشبكة و60 دقيقة للمكالمات خارجها.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراك الشهري في باقات الكنترول وصلت إلى 34.5 جنيه في إحدى الشركتين بعد رفعها، وإلى 45 جنيه في الشركة الأخرى بدلاً من 28.75 جنيه.

وأضاف يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز بعد فحص الشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا الشأن وجد أن الإجراء الذي سلكته الشركتان برفع القيمة دون موافقة المستهلك أو تخييره بين الإبقاء على النظام القديم أو الانتقال للنظام الجديد بحجة زيادة عدد (100 رسالة قصيرة SMS) ينتقص من حق أساسي للمستهلك ألا وهو الحق في الاختيار الحر للمنتجات والخدمات والذى أكد عليه قانون حماية المستهلك في مادته الثانية - على حد وصف البيان -.

ونوه إلى أن القانون حظر على أي شخص أو جهة إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بذلك الحق وسبعة حقوق أخرى هي الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الكرامة الشخصية، والحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحقوق المستهلك، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس المختصة بحماية المستهلك، والحق في رفع دعاوى قضائية، والحق في الحصول على تعويض عادل عما أصابه من أضرار، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985.

وأوضح يعقوب أن مجلس الإدارة قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق مع المستهلكين عليها، وفي حالة التغيير يستوجب ضرورة حصول الشركة على موافقة المستهلك مسبقًا ومنحه كامل الحرية في الموافقة على الانتقال للنظام الجديد أو التمسك بالنظام المتعاقد عليه مع الشركة.

وأكد على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبًا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار يعقوب إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن (19588)، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.