أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإغلاق قناة النهار وسحب ترخيصها، ووقف برنامج ''آخر النهار'' الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، على القناة، إلى جلسة 19 إبريل المقبل، لفحص الطلبات المقدمة من صاحب الدعوى. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي مرتضى منصور، والذي تقدم بطلب إحالة الدعوى لدائرة أخرى، وقد حملت الدعوى رقم 10 593 لسنة 68 قضائية. واختصمت الدعوى، وزراء الإعلام والاتصالات والاستثمار ورؤساء مجالس إداراتي المنطقة الإعلامية الحرة، وقناة النهار، وعلاء الكحكي، بوصفه الرئيس التنفيذي لشركة ''ميديا لاين'' المالكة للقناة. وأكد منصور أن ''برنامج خالد صلاح، تناول بالتطاول والتجريح المتجاوز لحدود النقد المباح، وبما تضمن إساءة وسب وقذف له، وهو ما دفعه إلى الاتصال بمسئولي القناة وخالد صلاح نفسه، دون رد منهم، واضطر إلى إرسال رسائل نصية على هواتفهم، دون رد''.