الإحتجاجات الفئوية تجتاح المحافظات.. وقيادات عمالية: ''الحكومة مغيبة''

شهد الأسبوع الماضي تصاعد لوتيرة الإضرابات والإعتصامات العمالية في عدد من الشركات بمختلف المحافظات، للمطالبة بحقوق يرونها مشروعة وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفتح ملفات الفساد بالشركات أو الحصول على نسبة الأرباح المتفق عليها، والبعض الأخر يطالب بصرف رواتب متأخرة أو إعادة تشغيل الشركات بعد توقفها.

ويحاول العمال الحصول على حقوقهم بكل السبل بداية من تقديم الشكاوى ثم إعلان الرفض العام والتهديد بالإعتصام، ووصولا إلى الإضراب الشامل عن العمل وإيقاف جميع ماكينات المصانع والشركات، وإعلان الإعتصام في ساحات الشركة، وهو ما ظهر تكرر أكثر من مرة على مدار الفترة الماضية .

بدأ الأسبوع بإعلان عمال شركتي طنطا للكتان وغزل شبين بالإعتصام في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة تشغيل الشركة وعودتهم للعمل مرة أخرى وذلك بعد حصولهم على حكم قضائي بذلك، ولكنه لم يتم تنفيذ إلا الشق الأول من الحكم، وذلك بعد إجبار العمال على تقديم الإستقالة وإحالتهم على معاش المبكر مؤكدين أنهم لم يحصلون على معاش يكفي لحياة كريمة فهو يتراوح بين 400 ل600 جنيه، وعلى الرغم من ذلك أعلن العمال عن تمسكهم بمطالبهم لحين تحقيقها.

إضراب''الغزل والنسيج'' والمطالب واحدة

وفي صباح يوم الإثنين الماضي أوقف عمال شركة غزل المحلة ماكينات المصانع بجميع الأقسام معلنين الإضراب العام عن العمل وذلك بمشاركة عمال وعاملات الشركة، بالإضافة إلى نصبهم الخيام في ساحة الشركة للإعتصام حتى تحقيق مطالبهم التي إختصروها في صرف الشريحة الأخيرة من المكافأة السنوية لعمال الغزل والنسيج، إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة، وانتخاب مجلس إدارة لإدارة شئون الشركة، وإحالة ملفات الفساد والمخالفات التي ذكرتها تقارير الأجهزة الرقابية إلى النائب العام.

وعلى الرغم من توقعات البعض بفض هؤلاء العمال إضرابهم بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرار بصرف المكافأة السنوية ل70 ألف عامل فى 32 شركة غزل ونسيج بقطاع الأعمال العام ، إلا أنه كان للعمال رأى مختلف وصادم لرفضهم العودة للعمل واستمرار الاضراب لحين تحقيق باقي المطالب وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الغزل والنسيج.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز وغزل شبين والدلتا للنسيج وغزل زفتى الإنضمام إلى إضراب غزل المحلة، ليصل بذلك عدد الشركات المضربة إلى خمسة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام ، بعد توحيد مطلبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

إضرابات بطرق مختلفة

''محاصرة بالكلاب وقطع للكهرباء ومنع للغذاء'' ، ذلك هو ما قامت إدارة الشركة الوطنية للزيوت، إحدى شركات كارجيل الامريكية، بالإتفاق مع شركة أمن تقوم باستخدام كلاب الحراسة لارهاب العمال المعتصمين منذ 58 يوم للمطالبة بصرف نسبة الأرباح وعودة ال75 عامل الذين تم فصلهم، وإقرار المسمى الوظيفي و تفعيل لائحة الجزاءات، لإجبارهم على فض إعتصامهم، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول الغذاء والأدوية إليهم.


''إنذار بإضراب شامل''، لم يجد العاملين بشركة النيل للطرق والكباري وسيلة لتوصيل مطالبهم للمسئولين، الا بالتهديد بالإضراب الشامل في جميع جراجات مصر، وذلك للمطالبة بتطبيق لائحة قطاع الاعمال بالكامل والقضاء علي الفساد المالي والاداري بالشركة، وتطبيق الحد الأدنى للاجور وإلغاء تبعيتهم للشركة القابضة، والمساواة بعمال الشركة القابضة فى المرتبات، تعديل نظام التثبيت والذى ينص على أن يتم التثبيت بعد انقضاء 7 سنوات، 4 سنوات كعمالة يومية، و3 سنوات بالعقد، بالإضافة إلى توريد أموال التأمينات التي يتم استقطاعها منهم.

فيما يواصل عمال شركة المنتزه بالإسكندرية اضرابهم عن العمل للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، صرف مكافأة نهاية الخدمة بمعدل شهر عن كل سنه للعاملين، بالإضافة إلى عمل صندوق تأميني أسرى وعلاجي أسوة بالشركات الأخرى، اقرار الحد الأدنى للأجور، المساواة فى صرف مكافأة نهاية الخدمة بزملائهم بشركة المعمورة، عمل كادر خاص بالعاملين بالشركة .

كما دخل موظفو مديرية المساحة التابعة لوزارة الري بمحافظة دمياط فى اضراب عن العمل احتجاجاً على عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على هيئتهم، وإدراج المديرية كهيئة تابعة لوزارة العدل.

ويواصل المئات من عمال الشركة العالمية بالسويس سينكو، إحدى مشروعات تنمية خليج السويس، إضرابهم عن العمل، وذلك بعد منعهم خروج منتجات من المصانع، للمطالبة بصرف علاوة الزيادة السنوية والإخلال بإتفاقية القوى العاملة الموقعة مع الشركة في 2012.

حكومة مغيبة

ومن جانبه قال باسم حلقة، الأمين العام للإتحاد المصري للنقابات المستقلة ونقيب السياحين، إن الحكومة الحالية مغيبة عن مشاكل العمال والفلاحين، مشيرا إلى أن الإهتمام الأكبر يقع حول الأوضاع السياسية والأمنية التى تسود البلد بعيد عن المشاكل العمال والعمل على حلها.

وأضاف حلقة في تصريح خاص لمصراوي، أن هذا يعتبر مؤشر خطر لأنه يمكن أن يكون دافع لتجدد الثورات ، قائلا '' خاصة بعد أن خالفت الحكومة وعودها في تنفيذ العدالة الإجتماعية وكانت اولى خطواتها الحد الادنى وربطه بالحد الاقصى للأجور ولكن لم يتم تفعيله على ارض الواقع''.

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الان شفافية لتحقيق عدالة اجتماعية بين المواطنين قائلا'' هذه الحكومة مرتعشة ومازالت غير قادرة على تلبية مطالب المواطنين'' .

تابع حلقة ،'' وزارة القوى العاملة تسبح وحدها ضد التيار وارى ان ابو عيطة يجتهد من اجل العمل على حل كثير من المشكلات العمالية، والتمس له العذر اذا اخفق في بعض المشكلات حيث انني ارى انه يعمل وحده في ظل مناخ معاكس تماما للثورة واهدافها وتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال وحل مشاكلهم والعودة من جديد للإنتاج .

''إخبطوا دماغكم في الحيط''

وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن لسان حال الحكومة في التعامل مع إضرابات العمل'' اضربوا دماغكم فى الحيط''.

وأضاف عباس في تصريح لمصراوي، أن الإضرابات العمالية سوف تتصاعد في الفترة المقبلة وذلك بعد تنصل الحكومة من تنفيذ قرارها بتطبيق الحد الادنى لاجور بداية من يناير الماضي .

وتابع ،'' ستشهد الفترة المقبلة موجة اضرابية جديدة وسط غياب آليات التفاوض والتواصل مع مطالب العمال، مضيفا'' الوزارة الحالية هي اقل وزارة جاءت بعد الثورة ولا تقوم فى اتجاه حل المشاكل، وأن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة يصدر تصريحات جوفاء وهو ما يزيد الازمة تفاقم ، وانه لا يملك الية للحوار مع العمال''.