لا تعتمد العلاقة بين مصر وليبيا على كون الثانية على حدود الأولى فقط، بل تربطهما علاقة وثيقة قبل إطاحة الثورتين فيهما بالحاكم، وبعد نجاح الثورات تبدلت العلاقة بينهما من مجرد تواصل سياسي، إلى اتخاذ ليبيا دور المرسل لتهديدات أمنية تتعلق بحدود مصر وأمنها القومي، وحكومات الدولتين كانتا منذ 2011 وحتى الآن في موقف حرج بسبب الخواء الحدودي الذي يسمح بتهريب أسلحة من ليبيا أو سيطرة الميليشيات عليها والتأثير بالتالي على السلع المارّة أو الأشخاص. الخط الحدودي بين مصر وليبيا يمتد على مساحة 1049 كيلو مترًا، معبر السلوم البري هو الرابط الوحيد بينهما، منه تنتقل البضائع، وقد خلّفت الثورة الليبية عقب انتهاءها فراغًا أمنيًا بالدولة، سيطرت على إثره الميليشيات المُسلحة على الأراضي هناك بشكل كبير، ودخلت في صراعات مع الحكومة، انسحت ذلك على الحدود التي لم تخلُ من مناوشات أيضًا، لم يتضرر منها إلا مصريين، بعضهم غير معني بالسياسة ومجرياتها. حوادث متكررة بين الاختطاف والاحتجاز والتهديد بالقتل، كانت الميليشيات تحاول الضغط على الحكومة المصرية لأسباب مُختلفة كل مرة، ففي مايو 2013 تم اختطاف ست مصريين على الحدود، ولم يمر خمسة أشهر حتى جاءت الحادثة الثانية التي اختطف فيها ثمانين سائقًا من مسلحين، كرد فعل على قيام الحكومة المصرية بسجن مجموعة من الليبيين حاولوا دخول مصر بشكل غير قانوني، وتم تهديد الحكومة بأنه إذا لم يتم الإفراج عنهم في خلال عشر أيام سيقتلون الرهائن، فلم يكن من السلطات المصرية حينها إلا الاستسلام لمطالبهم. فترة من الهدوء الحذر مرت قبل الحادثتين الآخرتين، أولهما في ذكرى ثورة يناير الماضية حيث اختطف مسلحون خمس موظفين من القنصلية المصرية بليبيا، للإفراج مقابلهم عن ''شعبان هدية'' الشهير بأبو عبيدة، أحد قادة الميليشيات هناك، وتم الإفراج عنه بالفعل، لتلحق بها بعد أيام حادثة احتجاز عشر سائقين مصريين بمدينة أجدابيا الليبية للإفراج عن ليبيين مقبوض عليهم. بيد أنه الأمر المشترك بين الحوادث استغلالها كوسيلة للضغط لتحقيق المطالب، وتستطيع الميليشيات تحقيق مكاسب لها في كل مرة، كما أن شيوخ القبائل الموجودين قريبًا من الحدود الليبية، يلعبون دور الوسطاء بين الحكومة والخاطفين، كي يتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف. بحر أسلحة ما يجعل الميليشيات تفرض سيطرتها، بالإضافة لعددها الكبير الذي وصل إلى 1700 عصابة مسلحة، هو السلاح الذي تمتلكه، فوقت الثورة في المناوشات بين جيش العقيد ''معمر القذافي'' كان الثوار يحصلون على أسلحة الطرف الآخر كغنائم بمجرد انتصارهم في المعارك، والجزء الآخر من الأسلحة حصلوا عليه عندما أصبحت مخازن الأسلحة التابعة للحكومة الليبية ملكهم، ومن أكبر العمليات التي سعت لذلك كانت عملية ''فجر مازدة''، هدفها كان الحصول على الأسلحة من مخازن منطقة تسمى ''القاريات'' بالمنطقة الجنوبية في غرب ليبيا، والتي قادها ''عبد الباسط غاغا''، و''جمعة الجرج''، و''علي الحراري''، وهم من زحفوا على تلك المخازن من أجل توصيل الأسلحة والزخيرة للثوار، وبعد انتهاء الثورة رفض الكثير من الليبيين تسليم أسلحتهم للحكومة. أما عن إحصاءات ما جرى ضبطه من أسلحة مُهربة بين ليبيا ومصر، فقد أشار اللواء ''العناني حمودة''، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة مرسى مطروح، على الحدود المصرية الليبية، إلى أن الكميات التي جرى ضبطها من مديرية الأمن منذ عام 2011 حتى الآن كميات كبيرة جدًا، منها صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ عابرة للمدن ومدافع وغرينوف، بالإضافة للأسلحة الآلية والخرطوش. وطبقًا لتصريحاته فيما يخص الشهرين الأخيرين، فقد تم ضبط 184 بندقية آلية، و165 طبنجة (مسدس) و39 فرد (سلاح) خرطوش و38170 طلقة متنوعة. وبشكل عام فإن التقديرات تقول أنه في عام 2012 كان هناك 125 ألف ليبي يحملون السلاح. الحل سياسي أم أمني؟ قال الدكتور ''أيمن السيد عبد الوهاب''، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن التهديدات على حدود مصر من قبل ليبيا أمر طبيعي، فالحكومة المصرية لا تتعامل هنا مع دولة ''لكن مع ميليشيات مُسلحة''، مبينًا أن الخواء الأمني الليبي من وقت الثورة هو سبب الحوادث المتكررة على الحدود، ومُضيفًا أن السيطرة على الميليشيات يعود للحكومة الليبية فقط، أما الدور المصري فسينحسر في إجلاء رعاياها من هناك، أو تحذير المصريين من الذهاب. ''الحل الأمني مطلوب من قبل الحكومة الليبية لكن السياسي هو الأكثر أهمية''، قال ''عبد الوهاب''، مؤكدًا أن البلدين عليهما التعاون لإنهاء الأزمة بالمفاوضات مع الطرف الآخر، أما عن اللجوء لشيوخ القبائل لحل الأزمة فقال ''هذا يحدث أحيانًا وهو جزء من ضوابط الدبلوماسية''، لكنه أضاف أن فض المشكلة لا يجب أن يعتمد في كل مرة على شيوخ القبائل وتدخلهم فقط. مخاوف طرحها الخبير السياسي قد تحدث في المستقبل إذا لم يتم تحجيم انتشار الميليشيات ''قد يؤدي ذلك لحدوث تصدع في العلاقات بين البلدين''، رغم تأكيدات المسئولين من الجانبين أن العلاقات لم تتأثر بتلك الحوادث حفاظًا على المصالح بينهم. لكن مع تردي الحالة هناك لم يعد الاستقرار بينهما مضمونًا.
اللواء ''فؤاد علام''، الخبير الاستراتيجي، أكد أن حل أزمة التهديدات على حدود مصر سياسي بالدرجة الأولى، وألقى المسئولية على عاتق الدولتين، فإذا كانت الحكومة الليبية عليها الدور الأكبر، المصرية عليها دور آخر ''يجب أن تضع القضية في حسبانها أكثر من ذلك''، حيث يعتبر أن القضية لازالت يلفها الغموض ''الاجتماعات تدور بين الحكومتين ولا يخبرنا أحد تفصيلًا عن الاتفاقات التي وصلوا لها''. اتهم ''علام'' فصيل الإخوان المسلمين بأنهم وراء الميليشيات التي تسيطر على الحدود، وناشد الدولة بضرورة تحرك سريع لحل الأزمة ''وإلا ستكون العواقب وخيمة''.
