أكد اللواء العناني حمودة، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة مطروح، على الحدود المصرية- الليبية، تراجع كميات الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مصر، بعد أن جرى ضبط صواريخ مضادة للطائرات وأخرى عابرة للمدن والآلاف من قطع الأسلحة الأخرى. مشيرًا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن تشديد الأجهزة الأمنية، خاصة من جانب المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود، أسهم بشكل كبير في إحباط نشاط مهربي الأسلحة الليبية لمصر من البر والبحر. وأشار العناني، إلى أنه بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا وبعد أحداث ثورة 25 يناير في مصر، جرى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من الجانب الليبي، وجرى تخزينها في الصحراء وكان يستخدمها المخربون والخارجون عن القانون، سواء في الإتجار بالأسلحة أو الأنشطة الهدامة. وتابع، وبناء على التنسيق الكامل بيننا وبين القوات المسلحة بأفرعها، سواء «المخابرات الحربية» أو مخابرات حرس الحدود جرى ضبط وإجهاض عمليات كبيرة جدًا من عمليات التهريب تلك. وعن اختلاف طرق مهربي الأسلحة، قال العناني: في السابق، كان يجري ضبط الأسلحة مخبأة تحت أقفاص فاكهة أو أقفاص تين. لكن، حاليًا يقوم المهربون بتفكيك الأسلحة ووضع أجزائها في أماكن خافية في تجاويف السيارات من الداخل.. أو وضع أجزاء الأسلحة في أجهزة كهربائية مثل السخانات وأجهزة التليفزيون وغيرها. أما عن إحصاءات ما جرى ضبطه من أسلحة، أشار العناني، إلى أن الكميات التي جرى ضبطها من مديرية الأمن منذ عام 2011 حتى الآن كميات كبيرة جدًا، منها صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ عابرة للمدن ومدافع وغرينوف، بالإضافة للأسلحة الآلية والأسلحة الخرطوش. لكن الإحصاءات التي أمامي الآن تخص الشهرين الأخيرين فقط، وجرى فيهما ضبط 184 بندقية آلية، و165 طبنجة (مسدس) و39 فرد (سلاح) خرطوش. و38170 طلقة متنوعة. مضيفًا، وأدى تشديد الإجراءات ضد عمليات تهريب الأسلحة إلى ضبط ممنوعات أخرى؛ منها 267800 قرص مخدر لعقار الترامادول، و202 طربة لمخدر الحشيش، و185 جرامًا من الهيروين، و135 جرامًا من الأفيون. وقبل يومين، جاءتنا معلومة عن سيارة مشتبه فيها على الطريق السريع، وحين استوقفناها وجدنا أن سائقها من مدينة الفيوم القريبة من القاهرة، وبتفتيش السيارة وجدنا فيها خمس بنادق خرطوش، وتبين أيضًا أن هذا الشخص مطلوب ضبطه وإحضاره من السلطات القضائية في قضية اقتحام مركز الشرطة بمحافظة الفيوم. أما عن تزايد الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية- الليبية، قال العناني، إن الهجرة غير الشرعية تعود للمواطن نفسه الذي يجري وراء سراب الثراء السريع أو محاولة الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، وتحدثت وحذرت من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية مع ليبيا في التليفزيون وفي الإذاعة المحلية. ودعوت الشباب إلى عدم الانقياد وراء أي إغراءات بالسفر غير القانوني. وعن الموقف الأمني لمشروع الطاقة النووية في الضبعة، أكد مدير أمن مطروح، أن الموقف في الوقت الحالي يعد آمنًا، خاصة بعد اقتناع أهالي الضبعة أنفسهم بالمشروع، وأنه مشروع قومي سيعود على مصر بالنفع العام وعلى الضبعة بالنفع الخاص. وتابع، والأهالي سلموا أرض المشروع أخيرًا للقوات المسلحة دون شرط أو قيد. وبدأت اللجان الخاصة بالمشروع العمل. ولأهالي الضبعة مطالب يجري وضعها في الحسبان، منها اشتراطات الأمان النووي، والأولوية في تشغيل العمالة من أبناء المدينة وبحث التعويض عن الأراضي.