البورصة: تجزئة القيمة الأسمية للسهم لا يؤثر على حقوق المساهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية عدة توضيحات بشأن إجراءات تجزئة الأوراق المالية، عقب بدء تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.
وأوضحت البورصة عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء: ''بالإشارة إلى بدء تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 تود إدارة البورصة أن توضح أن قواعد نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة بما يتيح للشركات التي تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محدده ووفقا لمدة زمنية معروفه ومحدودة''.
وأكدت إدارة البورصة أن تجزئة القيمة الأسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين، وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث أن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة.
وطالبت إدارة البورصة كافة المتعاملين بضرورة الاطلاع على الافصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات، وإلا يقتصر اتخاذ القرار الاستثماري على معلومة التجزئة فقط علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومة متاحة للجميع.
وأكدت البورصة أنه في حالة وجود تحركات سعرية غير مبررة على أسهم أياً من الشركات المقيدة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير في إجراءات التجزئة.
وشددت البورصة أن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة تتحدد فقط في ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.