قالت إدارة البورصة المصرية إنها بصدد بدء تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عقب تبسيط إجراءات التجزئة بما يمهد كافة الامور امام الشركات الراغبة في ذلك الاتجاه بهدف زيادة معدلات السيولة على مستوى السهم. وأكدت البورصة ان تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أي تأثير على حقوق المساهمين وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث أن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة. وطالبت إدارة البورصة المصرية كافة المتعاملين بضرورة الإطلاع على الافصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات . كما طالبت بألا يقتصر اتخاذ القرار الاستثماري على معلومة التجزئة فقط علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون المعلومة متاحة للجميع. وأكدت على أنه في حال وجود تحركات سعرية غير مبررة على أسهم أي من الشركات المقيدة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير في إجراءات التجزئة.