''قومي الطفولة'' يضع خريطة توضح مهام لجان الحماية والتوزيع الجغرافي

أعلنت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد وضع خريطة توضح مهام لجان الحماية والتوزيع الجغرافي لها على مستوى الجمهورية، تمهيداً لوضع نظام مؤسسى والتشبيك بين العديد من الجهات التي تعمل بجزر منعزلة عن بعضها البعض لضمان إنفاذ آلية قومية وفقاً لقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وهى لجان الحماية العامة واللجان الفرعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المجلس، الخميس، مع منظمة اليونيسف حول تنسيق الأدوار بين المنظمات الدولية العاملة في مجال لجان حماية الطفولة، وحضره ممثلى هيئات كير، وإنقاذ الطفولة، وتير دى زوم، وسامو سوسيل، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الهجرة.
وأكدت العشماوي إنه حتى الآن لم يتم تفعيل لجان الحماية بالشكل الكافي نظراً لعدم تخصيص موازنة حكومية لمباشرة عملها، بالإضافة إلى الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، إلا أنه بعد صدور دستور مصر 2014 أصبح إلزاماً على الحكومة القيام بدورها تجاه حقوق الطفل، مؤكدة وجود أطر تشريعية رائعة ولكن تحتاج لتعديل بسيط في بعض المواد لتنسيق مع الدستور الجديد.
وقالت ''أن الهدف من اللقاء توحيد الجهود وتحديد الاحتياجات لضمان الاستمرارية من حيث نقاط القوى والضعف والتحديات والموارد المادية والبشرية المتاحة أمام هذه الجهات والتي ''يتعين أن تعمل تحت مظلة المجلس حيث أنه الجهة الأولى المعنية بالإشراف الفني على لجان حماية الطفولة ووزارة التنمية المحلية الجهة المعنية إدارياً.
وأضافت أنه في هذا الإطار يسعى المجلس إلى مؤسسة هذه اللجان ووضعها داخل الهياكل الإدارية للمحافظات ضماناً لاستمراريتها، وقام المجلس بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد توصيف وظيفي لإدارات حماية الطفولة وتم أيضاً مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للموافقة على ذلك.
وأشارت إلى أنه تم استحداث لجان الحماية بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 جاء كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والرصد والتدخل وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، والقيام بإجراءات استباقية لحمايته بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، موضحة أن تفعيلها يتطلب وضع منظومة عمل متكاملة لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.