عزة العشماوى: وضع خريطة توضح مهام لجان حماية الطفل

خلال لقاء المجلس مع المنظمات الدولية..

أعلنت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد وضع خريطة توضح مهام لجان الحماية والتوزيع الجغرافى لها على مستوى الجمهورية، تمهيداً لوضع نظام مؤسسى والتشبيك بين العديد من الجهات التى تعمل بجزر منعزلة عن بعضها البعض لضمان إنفاذ آلية قومية وفقاً لقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وهى لجان الحماية العامة واللجان الفرعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المجلس بالتعاون مع اليونيسف حول تنسيق الأدوار بين المنظات الدولية العاملة فى مجال لجان حماية الطفولة ، وحضره ممثلى هيئات كير، وإنقاذ الطفولة، وتير دى زوم، وسامو سوسيل، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الهجرة .
وقالت الأمين العام للمجلس إنه حتى الآن لم يتم تفعيل لجان الحماية بالشكل الكافى نظراً لعدم تخصيص موازنة حكومية لمباشرة عملها، بالإضافة إلى الظروف السياسية التى مرت بها البلاد، إلا أنه بعد صدور دستور مصر 2014 أصبح إلزاماً على الحكومة القيام بدورها تجاه حقوق الطفل، مؤكدة وجود أطر تشريعية رائعة ولكن تحتاج لتعديل بسيط فى بعض المواد لتتسق مع دستورنا الجديد.
وأكدت عزة العشماوى، أن الهدف من اللقاء توحيد الجهود وتحديد الاحتياجات لضمان الاستمرارية من حيث نقاط القوى والضعف والتحديات والموارد المادية والبشرية المتاحة أمام هذه الجهات والتى يتعين أن تعمل تحت مظلة المجلس حيث أنه الجهة الأولى المعنية بالإشراف الفنى على لجان حماية الطفولة ووزارة التنمية المحلية الجهة المعنية إدارياً.
وأضافت الأمين العام، أنه فى هذا الإطار يسعى المجلس إلى مؤسسة هذه اللجان ووضعها داخل الهياكل الإدارية للمحافظات ضماناً لاستمراريتها، وقام المجلس بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد توصيف وظيفى لإدارات حماية الطفولة وتم أيضاً مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للموافقة على ذلك.
وأشارت إلى أنه تم استحداث لجان الحماية بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 جاء كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والرصد والتدخل وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، والقيام بإجراءات استباقية لحمايته بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، موضحة أن تفعيلها يتطلب وضع منظومة عمل متكاملة لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.