"قومى الطفولة": وضع خريطة لمهام لجان حماية الطفل والتوزيع الجغرافي

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بصدد وضع خريطة توضح مهام لجان الحماية والتوزيع الجغرافي لها على مستوى الجمهورية، تمهيدا لوضع نظام مؤسسي والتنسيق بين العديد من الجهات التى تعمل بجزر منعزلة عن بعضها البعض لضمان إنفاذ آلية قومية وفقا لقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008، وهي لجان الحماية العامة واللجان الفرعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المجلس اليوم "الخميس" بالتعاون مع منظمة اليونيسف حول تنسيق الأدوار بين المنظات الدولية العاملة في مجال لجان حماية الطفولة، وحضره ممثلي هيئات (كير، وإنقاذ الطفولة، وتير دي زوم، وسامو سوسيل)، بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الهجرة.
وأكدت العشماوي أنه حتى الآن لم يتم تفعيل لجان الحماية بالشكل الكافى نظرا لعدم تخصيص موازنة حكومية لمباشرة عملها، بالإضافة إلى الظروف السياسية التى مرت بها البلاد إلا أنه بعد صدور دستور مصر 2014 أصبح إلزاما على الحكومة القيام بدورها تجاه حقوق الطفل، لافتة إلى وجود أطر تشريعية رائعة، إلا أنها تحتاج لتعديل بسيط في بعض المواد لتتسق مع الدستورالجديد.
وقالت "إن الهدف من لقاء اليوم هو توحيد الجهود، وتحديد الاحتياجات لضمان الاستمرارية من حيث نقاط القوى والضعف، والتحديات والموارد المادية والبشرية المتاحة أمام هذه الجهات، والتى يتعين أن تعمل تحت مظلة المجلس حيث أنه الجهة الأولى المعنية بالإشراف الفنى على لجان حماية الطفولة ووزارة التنمية المحلية الجهة المعنية إداريا".
وأضافت أنه في هذا الإطار يسعى المجلس إلى تأسيس هذه اللجان ووضعها داخل الهياكل الإدارية للمحافظات ضمانا لاستمراريتها، حيث قام المجلس بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد توصيف وظيفي لإدارات حماية الطفولة، كما تم أيضا مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للموافقة على ذلك.
وأوضحت العشماوي أنه تم استحداث لجان الحماية بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى جاء كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والرصد والتدخل وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، والقيام بإجراءات استباقية لحمايته بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، مبينة أن تفعيلها يتطلب وضع منظمومة عمل متكاملة لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.