مدعى بالحق المدني يطالب قاضي قتل متظاهري الإسكندرية بانتظار حكم ''محاكمة القرن''

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية محاكمة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري الاسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني.

وقال المحامي محسن بهنسي أحد المدعين بالحق المدني أنه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن وانه يطالب بالعدالة وليس القانون، وطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية المعروفة اعلاميا ب ''محاكمة القرن ''المتهم فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك .

واوضح: ''نسير الآن بقانون ساكسونيا وانه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة في هذه القضية، وأكبر دليل على ذلك السيارة التي دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما والتي قتلت واصابت العديد من البشر، ولم يتم التحقيق في هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالي أو السابق أو حتى قاضي، ولا توجد ارادة حقيقة للقصاص للشهداء'' – على حد وصفه.

واستسمح المحكمة بأن تقوم المحكمة بوقف هذه القضية لحين الفصل في قضية مبارك وانه يخاطب ضمائر المحكمة.

وتضمن لائحة المتهمين اللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.

وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدرت فى أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب فى حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.