وزير الصناعة: بريطانيا ثاني أكبر مستثمر في مصر ب 5 مليارات دولار

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، مع استعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات جديدة تسهم في زيادة فرص العمل.
وأكد الوزير خلال لقاءه بأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني - بعد إعادة تشكيله، التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات التى وقعتها الحكومات السابقة مع مختلف دول العالم.
وأضاف عبر بيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، تلقى مصراوي نسخة منه، أن الأوضاع فى مصر تشهد تحولاً جديداً، حيث أن الاستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة في تنفيذ أول استحقاق فى خارطة الطريق وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال المصري لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته إقليمياً ودولياً.
وقال الوزير أن مجالس الأعمال المشتركة لديها دور مهم وحيوى في تنشيط العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
العلاقات الاقتصادية
وأشار الوزير إلى أن بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، حيث تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بين 1221 شركة تتركز 47 بالمئة منها فى المجال الصناعي.
وأضاف أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر، حيث حققت الصادرات المصرية لبريطانيا زيادة قدرها 4,9 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والتى تعد المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة ال 25 من يناير.
وتابع: "كما انخفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012".
خطة المجلس
ومن جانبه، قال هشام مكاوى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني أن خطة عمل المجلس خلال العام الحالى ترتكز على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر خاصة في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 4 مجالات رئيسية هى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والمشروبات والأغذية وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطاني بالمجلس، لافتا إلى وجود عدد من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى دخول السوق المصري فى هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد.
وفى هذا الإطار أشار عبد النور إلى أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية حاليا والتوجه العالمي نحو تعميم هذا الفكر والذى يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس تحت محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعيا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال للسوق المصرى، لافتا إلى ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني فى مصر بشكل أكبر تزامناً مع هذا التوجه خاصة بعد إقرار (حزمة بالى) فى اجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة المنعقدة الشهر الماضى بإندونيسيا
بعثة للسوق البريطاني
وأضاف رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى البريطاني أنه يجرى حالياً الإعداد لبعثة ترويجية للسوق البريطاني أوائل مارس المقبل والتى تعد أول بعثة يقوم بها المجلس عقب أحداث 30 يونيو تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر في المجالات الأربعة سالفة الذكر خاصة وأن بريطانيا تعد من الدول الرائدة فى مجالات التكنولوجيا الصحية والطاقة والتى تعد مجالات مثمرة للعمل المشترك بين البلدين، لافتا إلى إعتزام المجلس عقد اجتماع آخر فى أكتوبر المقبل فى القاهرة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين أعضاء المجلس دعما لهذا التوجه.
كما أشار إلى قيام المجلس بتنظيم البعثة الترويجية بالتنسيق مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) وذلك فى إطار حرص المجلس على توحيد الجهود المبذولة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الأعمال العاملة على دعم أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا.
وقال سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) أن الجمعية ستقوم بدور المنسق العام بين الشركات المصرية والبريطانية خلال البعثة الترويجية المزمع القيام بها مارس المقبل والتى ستتضمن عقد إجتماع موسع بمقر المكتب الثقافي بالسفارة المصرية ببريطانيا، إلى جانب إقامة منتدى لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الغرفة التجارية بلندن والتى يزيد عدد أعضائها المنتسبين عن 5 آلاف عضو، وكذا عقد المزيد من لقاءات مشتركة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين المهتمين بالاستثمار فى السوق المصري.
كما أشار منير الزاهد عضو المجلس ورئيس بنك القاهرة إلى قيام البنك بإعداد دراسة متكاملة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الإنجليزية فى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاصPPP والتى تعد بريطانيا من الدول الرائدة فيها.
ومن جانبه أوضح على عيسى عضو المجلس ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن بريطانيا تعد من أهم الأسواق المستوردة للخضراوات والفاكهة المصرية، لافتا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى هذا المجال فى تزايد مستمر خاصة مع توافق الحاصلات الزراعية المصرية مع أحدث معايير الجودة والسلامة التى يتطلبها الاتحاد الأوروبي للتصدير.
كما اقترح وائل أمين عضو المجلس السماح لشركات القطاع الخاص بتأجير المخازن التابعة لشركات القطاع العام التابعة للدولة والغير مستغلة لحل مشكلة اللوجستيات وعدم توافر أماكن التخزين الملائمة والتى تعد من أبرز المشكلات التى تواجه العديد من المستوردين، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضى الصناعية غير المرفقة والتشريعات المنظمة للمناطق الصناعية فى مصر.
ولفتت الدكتورة علا جاد الله عضو المجلس ورئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أن الاقتصاد المصري أثبت خلال المرحلة الماضية إنه اقتصاد قوى وقائم على أسس سليمة حيث انه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر على مدى ال3 سنوات الماضية إلا ان الصادرات المصرية لم تتراجع بل وحققت زيادة وهو الأمر الذى يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التطور لقطاع الصناعة والتصدير المصرى .
كما طالب الدكتور هانى سرى الدين عضو المجلس بضرورة الاستفادة من الآليات التمويلية التى تتيحيها الجهات المانحة الدولية خاصة مع إستقرار الاوضاع فى مصر وإقرار دستور جديد وهو الأمر الذى سيشجع على إستفادة مجتمع الأعمال المصرى من آليات التمويل المتاحة
دلوقتي تقدر تعرف لجنتك الانتخابية من خلال مصراوي ...اضغط هنا