أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي حيث تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تتعدى 5 مليار دولار موزعة بين 1221 شركة تتركز 47% منها فى المجال الصناعي، كما أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر حيث حققت الصادرات المصرية لبريطانيا زيادة قدرها 4,9% فى الفترة من يناير إلى يونيو 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والتى تعد المرة الأولى التى تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة ال 25 من يناير، بينما انخفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. جاء ذلك خلال لقاءه بمجلس الأعمال المصري البريطانى لترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض خطة عمل المجلس خلال العام الحالي والتي ترتكز على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر خاصة فى نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 4 مجالات رئيسية هى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والمشروبات والأغذية وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطانى بالمجلس، لافتا إلى وجود عدد من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى دخول السوق المصرى فى هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد. وفى هذا الإطار أشار عبد النور إلى أهمية الدور الذى تلعبه التجارة الإلكترونية حاليا والتوجه العالمى نحو تعميم هذا الفكر والذى يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس تحت محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعيا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال للسوق المصرى، لافتا إلى ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الالكتروني فى مصر بشكل أكبر تزامناً مع هذا التوجه خاصة بعد إقرار (حزمة بالى) فى اجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة المنعقدة الشهر الماضى بإندونيسيا ويعمل مجلس الأعمال المصري البريطانى حالياً الإعداد لبعثة ترويجية للسوق البريطاني أوائل مارس المقبل والتى تعد أول بعثة يقوم بها المجلس عقب ثورة 30 يونيه تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر فى عدد من المجالات الاقتصادية الهامة. فضلا عن قيام المجلس بتنظيم البعثة الترويجية بالتنسيق مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)وذلك فى إطار حرص المجلس على توحيد الجهود المبذولة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الأعمال العاملة على دعم أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا.