مصادر: 220 ألف شرطي و650 مجموعة قتالية و300 تشكيل لتأمين الاستفتاء

استعدادا لتنفيذ أولى مراحل الاستحقاق الديمقراطي بعد ثورة 30 يونيو التي جاءت بإرادة الشعب المصري ، أعلنت وزارة الداخلية الحالة (ج) لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 ، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة ؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين لتأمين عملية الاستفتاء وتمكين المواطنين من الادلاء بأصواتهم بكل حرية ويسر وفي آمان تام.
وقالت المصادر إنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألفا من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي ، والنجدة ، والمرور ، والحماية المدنية ، وخبراء المفرقعات ، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي ، و100 تشكيل احتياطي ، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا ، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الاستفتاء.
وأوضحت أنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي ، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليا جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتامين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
وتابعت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة ، والتي تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور ، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه.
وبحسب المصادر الأمنية ذاتها سيكون هناك تنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، والتي ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الاستفتاء في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت المصادر الأمنية أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور تشمل أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء ؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وشددت على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء ، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة الى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي ، بالإضافة الى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن