الداخلية تدفع ب220 ألف رجل شرطة و500 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء

رجلا شرطة على باب كل لجنة فرعية.. و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى

أعلنت وزارة الداخلية الحالة «ج» لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث يدلى 52.742.139 مواطناً بأصواتهم فى 30317 لجنة عامة وفرعية ومقراً انتخابياً بواقع 352 لجنة عامة و11042 مركزاً انتخابياً و13867 مقراً انتخابياً.
وعلمت «الوطن» أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين لتأمين عملية الاستفتاء وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية ويسر وفى أمان تام. وقال مصدر أمنى إنه تقرر الدفع بحوالى 220 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخراً، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الاستفتاء.
وأوضح المصدر أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهما الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آلياً جنباً إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وتابع أنه تقرر أيضاً تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدى عليها. وأشار إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، والتى تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلاً عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وأضاف أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور تشمل أيضاً تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء.