''تعرف فلان.. سمعت تسريبه..لأ.. يبقى ما تعرفوش''

لكل جواد كبوة، ولكل ناشط تسريب، بل لم يتوقف أمر التسريبات على النشطاء، لكنه وصل إلى أروقة الحكم بين الرؤساء والوزراء، مهما اختلفت توجهات الحاكم، فرئيساً إخوانياً أو آخر خلعه ثوار أو حتى قائد عسكرى، لكل له تسريب يخرج عند اللزوم، ليكون وسيلة للابتزاز والتشهير من معارضيه.
"تعرف فلان.. آه.. سمعت تسريبه.. لا.. يبقى ما تعرفوش".. فمن تسمعه في العلن من شخصية سياسية ذي شهرة، يختلف تماماً عما ستسمعه من تسريبه، فمبارك المعزول يحب "السيسي" ويبارك خطواته ، ومرسى يتوعد بأن يكون في القصر قريباً، والسيسي يسعى لرفع الدعم مستقبلاً، ونشطاء يتهكمون على اقتحام أمن الدولة.
الناشط السياسي "محمد عباس" من ائتلاف شباب الثورة السابق وأحد المُسرب لهم فيديو من الإعلامي "عبد الرحيم على"، يقول: "هذه التسريبات تعدٍ صارخ على الحقوق التي كفلتها كل مواثيق حقوق الانسان ، والتي نصت على احترام الخصوصية وعدم التنصت والتعدي على المكالمات الخاصة".
التسريبات باتت أمراً مذاعاً على الفضائيات، تتخذ منها مادة إعلامية لضرب الخصوم السياسيين، وأصبح الأمر ما بين انتهاك حرية الحياة الشخصية ل"بطل التسريب" وبين من يطلب باستمرار التسجيلات لمعرفة مزيد من خبايا الثورة وكواليسها.
الأمر لم يقف عند رفض أسلوب التسريبات ، فقد بدأ بعض النشطاء اللجوء للقضاء كي ينصفهم من سيل التسريبات الذى انتهك خصوصيتهم، وقال "عباس": "لن أصمت أمام هذا التعدي وسأقاضى هذا البرنامج ومقدمه وقناته على السماح بإخراج هذه المكالمات بعيدا عن صحتها من عدمها" معتبرا أن الأمر غرضه تشويه ثورة يناير ورمزها، بحسب وصفه.
"قانوناً لا يوجد تسريب إلا بأمر من النيابة.. إزاي دولة تذيع وتسجل على الهوا؟" هكذا علق "سامح سمير" الحقوقي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أي دولة ذات سيادة واحترام للقضاء لا يمكن أن تنتهك الحرية الشخصية لأى فرد فبها.
وعن صمت البعض عن وجود تسريبات لرؤساء سابقين، ورفض التسريبات للنشطاء يقول "سمير" :"هذا ليس حقيقياً.. المبدأ واحد..أي شخص يجب أن يرفض وجود تسريبات حتى لخصومه.. الحياة الشخصية للأشخاص أيا كان صفتهم تم انتهاكها ..كل واحد هيتسجله"، ويضيف "هناك عدد من النشطاء يحضرون لرفع عدد من القضايا على من سرب أي مكالمات لهم".

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن