المفوضين: تعيين الوزراء وإقالتهم عمل سيادي لا يُطعن عليه أمام القضاء الإداري

أكدت هيئة مفوضي الدولة في التقرير الذي أعدته، صباح الاثنين، أن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم ضمن أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، وأنها ليست من اختصاصها.
صدر هذا التقرير في الدعوى المقامة من عصام خليل المرشح السابق بانتخابات مجلس الشعب، حملت رقم 26614 لسنة 67 القضائية، والتي طالبت ببطلان وإلغاء قرار تعيين "عمر" نجل الرئيس السابق محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبة لأنه خالف نصوص واضحة لا تقبل شكا وحاول محاباة رئيس الجمهورية وقتئذ.
وأكد التقرير أن موضوع الدعوى لا يعد نزاعا إداريا لعدم تعلقه بقرار إدارى صادر عن جهة إدارية، وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وأيضًا قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة كل شركة على النحو السالف بيانة فى الأسباب وبالتالي فأن هذه المنازعات تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي
وأضاف التقرير أن عزل وزير الطيران السابق من منصبه من أعمال السيادة التي يُحظر قانونا على هذه المحكمة التصدي له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى لكونه عملا من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن