بالفيديو.. مناظرة بين حمدي الفخراني وعضو المكتب السياسي ل 6 أبريل

استضاف برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، السبت، كلاً من حمدي الفخراني، النائب الأسبق، ومحمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، السبت حيث وجه الفخراني العديد من الاتهامات ل 6 أبريل وأنها تحصل على تمويل من الخارج وعميلة.
وأضاف الفخراني: " أثمن قرار النائب العام للتحقيق في تمويل 6 أبريل فهو قرار صائب، فحينما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتخصيص 6 مليون دولار لمساندة النشطاء السياسيين في مصر بعد ثورة 25 يناير يحتاج للإفصاح عنه فأنا اتساءل لماذا سافر أمريكا 9 مرات وقطر 4 مرات رغم أنه مهندس مبتديء خريج 2004، وقام بتنشيط الحركة عام 2008 في المحلة الكبرى ولم يكن لهم أرضية شعبية في الشارع المصري".
من ناحيته قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة السادس من أبريل ونائب رئيس المكتب الإعلامي، إن مواقف الحركة أنشئت 2008 لمناهضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وحينما استحالت إصلاحه قامت الدعوة بالثورة في 2011 ثم حينما رأت انحرافاً من المجلس العسكري لمسار الثورة عارضته بكل، قوة وكذلك عارضت نظام جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: "الحركة أرسلت بياناً للرئيس السابق محمد مرسي قيل فيه ( لقد خابت فيك آملنا)، وبيان آخر لمرسي تعقيباً على الحوار الوطني قيل فيه ( الأزمة مستمرة ودعوة إعلامية للحوار، وأن الحوار الوطني الجاد لم يكن موجود، وتؤكد الحركة رفض المشاركة)"، مشيراً إلى أن الحركة دعمت مرسي ليس حباً فيه أو في جماعته ولكن لإسقاط النظام الأسبق لذلك تمت مطالبته بالاستقالة من الاخوان ..إلخ، وعند تعيين النائب العام طالبت الحركة بالفصل بين السلطات وإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وأصدرت الحركة بياناً يوم 30 يونيو خارطة طريق مشابهة لما أعلنه الفريق أول عبد الفتاح السيسي".
وتابع: "6 أبريل رفعت برسيم وكارت أحمر ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وعارض المجلس العسكري بقوة بالتالي 6 أبريل هي حركة ضمير يحتاجها الوطن"، مضيفاً: "نحنُ ناس لا نملك من الدنيا إلا مقاومتنا فنحنُ ضد العنف والإرهاب والتشويه الممنهج والاستقطاب",
من جهتة أخرى أكد كمال إن خارطة الطريق تم إفراغها من مضمونها لذلك ترفض الحركة الدستور، موضحاً أن الحركة طالبت ب تطبيق ميثاق شرف للإعلام المصري في الخارطة وتم تجاهل المطلب، بالتالي الرفض جاء لعيوب متواجدة في الدستور وليس موقف سياسي، على حد قوله، لافتاً النظر إلى أن المحاكمات العسكرية الموجودة في مشروع الدستور الجديد لم تكن ضمن خارطة الطريق.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن