واصلت اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمراجعة مضابط جلسات اللجنة، إجتماعاتها اليوم الإثنين بمقر مجلس الشورى، حيث حضر أعضاء اللجنة ''الدكتور عبد الجليل مصطفي، رئيس لجنة الصياغة والدكتورة هدي الصدة، رئيس لجنة الحقوق والحريات والكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة''، لمتابعة أعمال اللجنة. وكشفت مصادر أن الاعضاء الثلاثة ابدوا ملاحظاتهم علي المضابط، والتي تأتي في إطار سلسله من الإجتماعات المعنية بالمراجعة الدقيقة للمضابط تمهيدا لإعتمادها. وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي بإسم لجنة الخمسين ، فى تصريحات صحفية، ان لجنة مراجعة المضابط قامت بتوزيع الجلسات العامة للجنة وعددها 63جلسة على الأعضاء بواقع، (10) جلسات لكل عضو، مؤكدا أن المضابط ستكون متاحة للإطلاع لكن لن تنشر في وسائل الاعلام. ونفي سلماوي، وجود أخطاء بالمضابط، قائلا'' المضابط مسجلة، والأخطاء مستبعدة، وما تقوم به اللجنة هو جعل المضابط متسقة مع بعضها بشكل يسهل الاطلاع عليها''. وفيما يتعلق بمضابط لجنه الخبراء، قال سلماوي إن لجنة ال ''10'' هي المعنية بمراجعتها، وكذلك مضابط اللجان النوعية ستقوم اللجان النوعية بمراجعتها. وكان عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد اصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات اللجنة، تمهيدًا للتصديق عليها، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى.