الخمسين تبدأ مراجعة المضابط .. وسلماوي : يؤكد الأخطاء مستبعدة

حضر 3 أعضاء من اللجنة المشكلة من لجنة "الخمسين لتعديل الدستور" وهم د. عبد الجليل مصطفي، رئيس لجنة الصياغة، ود. هدى الصدة رئيس لجنة الحقوق والحريات، والكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة.اليوم الاثنين، إلي مقر اللجنة بمجلس الشورى، لمراجعة المضابط الخاصة بالجلسات، وذلك تمهيداً لاعتماد المضابط.
وأشارت مصادر إلى أن الأعضاء ال"3" أبدوا ملاحظاتهم علي المضابط، وتأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات المعنية بالمراجعة الدقيقة للمضابط تمهيدا لاعتمادها، موضحاً أن أعضاء اللجنة المشكلة لا يزالون يبدون ملاحظاتهم عليها ولم يتم اعتمادها بعد.
من جانبه، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن لجنة مراجعة المضابط قامت بتوزيع الجلسات العامه للجنة وعددها 63 جلسه علي الأعضاء بواقع(10) جلسات لكل عضو، مؤكدا أن المضابط ستكون متاحة للاطلاع لكن لن تنشر في وسائل الإعلام.
ونفي سلماوي وجود أخطاء بالمضابط قائلا: " لمضابط مسجلة والأخطاء مستبعده وما تقوم به اللجنة هو جعل المضابط متسقة مع بعضها بشكل يسهل الاطلاع عليها".
وفيما يتعلق بمضابط لجنه الخبراء، قال سلماوي: إن لجنة ال "10" هي المعنية بمراجعتها، وكذلك مضابط اللجان النوعية ستقوم اللجان النوعية بمواجعتها.
يذكر أن عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات اللجنة، تمهيدًا للتصديق عليها، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى.
وأشار القرار إلى أن هذه اللجنة ينتهي عملها خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء "لجنة ال50" من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، فضلًا عن أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخارج في أداء مهمتها.