«سلماوي» يستبعد وجود أخطاء بمضابط جلسات «الخمسين»

أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، اليوم الاثنين، أنه لا وجود لأي أخطاء بمضابط اجتماعات اللجنة.
وقال سلماوي إن المضابط "مسجلة والأخطاء مستبعدة، وما تقوم به اللجنة هو جعل المضابط متسقة مع بعضها بشكل يسهل الاطلاع عليها"، وبشأن مضابط "لجنة الخبراء" أوضح أن لجنة العشرة هي المعنية بمراجعتها، وكذلك مضابط اللجان النوعية ستقوم اللجان النوعية بمراجعتها.
وأضاف سلماوي أن "لجنة مراجعة المضابط قامت بتوزيع الجلسات العامة للجنة، وعددها 63 جلسة على الأعضاء بواقع، 10 جلسات لكل عضو"، وأكد أن "المضابط ستكون متاحة للاطلاع، لكن لن تنشر في وسائل الإعلام".
كان اجتماعًا قد عقد اليوم للجنة مراجعة مضابط اجتماعات لجنة الخمسين، والمُشكلة من 6 أعضاء، حضره رئيس لجنة الصياغة الدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتورة هدى الصدة، رئيس لجنة الحقوق والحريات، والكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة، وقالت مصادر باللجنة إن الأعضاء أبدوا ملاحظات علي المضابط، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المعنية بالمراجعة الدقيقة للمضابط، تمهيدا لاعتمادها، وأوضح سلماوي أن أعضاء اللجنة المُشكلة لا يزالون يبدون ملاحظاتهم عليها، ولم يتم اعتمادها بعد.
ومن أعضاء اللجنة: الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى.
وكان قرار تشكيل اللجنة قد أشار إلى أن عملها ينتهي خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء لجنة الخمسين من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، فضلًا عن أنه تحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخارج في أداء مهمتها.