2013.. عام الأزمات الاقتصادية في مصر

أحمد عمار ومصطفى عيد ومحمد سليمان:

شهد عام 2013 صعودًا واضحًا في مستوى الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وسقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتأثر الوضع الاقتصادي المصري بارتفاع مستوى الأزمة السياسية قبل سقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي، وعقب أحداث 30 يونيو، وما تلاه من تدهور للوضع الأمني وظهور ما يسمى ب"العمليات المسلحة والتفجيرات الإرهابية".

ويرصد مصراوي أبرز الأزمات التي مر بها اقتصاد مصر خلال عام 2013
أزمة ارتفاع الدولار
واصل سعر صرف الدولار خلال النصف الأول من 2013 ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك والذي بدأه في الشهور الأخيرة من 2012، وبلغ أعلى مستوى له في 3 يوليو الماضي ووصل إلى 7.0589 جنيه عند البيع مرتفعًا بنحو 64 قرشًا بنسبة حوالي 10 بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالسعر يوم 31 ديسمبر 2012 الذي وصل إلى 6.42 جنيه عند البيع.

كما ظهرت سوقًا موازية لبيع الدولار خلال هذه الفترة وصل فيها سعره إلى نحو 8 جنيهات في بعض الفترات خاصة أوائل شهر أبريل، واشتكى العديد من التجار والصناع ومؤدي الخدمات من عدم توافر العملة الأمريكية في الأسواق حتى مع ارتفاع سعرها.

وقام البنك المركزي بعدة إجراءات خلال هذه الفترة بعدة إجراءات لمواجهة السوق السوداء للدولار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل عام، كان من أهمها تنظيم ارتفاعه في البنوك عن طريق آلية طرح عطاءات لبيع الدولار للبنوك.

كما شدد المركزي على البنوك أن تكون أولوية توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل آلية لخروج أموال المستثمرين الأجانب من مصر، ووضع حد أقصى لسحب الشركات من الدولار يوميًا، وحد أقصى لتحويلات الأفراد خلال العام، وغيرها من الإجراءات.

ولكن خلال الستة أشهر الأخيرة - حتى الأسبوع الماضي - عاود الدولار الهبوط أمام الجنيه خاصة بعد المساعدات العربية التي حصلت عليها مصر من كل من الكويت والسعودية والإمارات، ووصل إلى 6.9167 جنيه في 16 ديسمبر، وعلى الرغم من عدم اختفاء السوق السوداء تمامًا خلال هذه الفترة إلا أن التفاوت بين السعرين الرسمي والموازي انخفض بشكل كبير ووصل إلى ما بين 15 و25 قرشًا.

وشهد الدولار ارتفاعًا مفاجئًا في الأيام الأخيرة من عام 2013 ليصل سعره عند البيع في البنوك العامة الأربعاء 25 ديسمبر إلى 6.9579 جنيه منخفضًا بنحو 10.1 قروش مقارنة بيوم 3 يوليو الماضي، كما شهد شهر ديسمبر ارتفاعًا ملحوظًا في بعض أيامه لسعر الدولار في السوق السوداء حيث وصل إلى مستويات فوق 7.40 قرشًا بعد أن كان مستقرًا عن مستويات 7.15 قرشًا خلال الفترة السابقة.
أزمة البوتاجاز
ضربت مصر أزمة نقص في المعروض من أسطوانات البوتاجاز في شهر نوفمبر الماضي حيث شهدت المحافظات عودة الطوابير الطويلة أمام المستودعات ووقوف المواطنين بالساعات في الشوارع للحصول على الأسطوانات في ظل نقص شديد في الأسطوانات وارتفاع كبير في أسعارها التي وصلت إلى أكثر من 50 جنيه لأسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 110 جنيه للتجارية في السوق السوداء ببعض المناطق.
وأرجع الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الحالي حدوث الأزمة إلى 3 أسباب، هي تأخر بعض السفن المحملة بالغاز من الوصول للموانئ المصرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام التي سبقت الأزمة، وزيادة الاستهلاك المحلي بسبب برودة الجو، بالإضافة إلى ظهور بعض مستغلي الأزمة للمتاجرة بالأسطوانات في السوق السوداء.

وعملت حكومة الببلاوي على حل المشكلة عن طريق عدة محاور، وهي زيادة استيراد كميات البوتاجاز من الخارج، وضخ كميات إضافية بالسوق المحلي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستودعات ومراكز التعبئة ومحاولة القضاء على تسريب الأسطوانات للسوق السوداء، والتوعد باتخاذ عقوبات رادعة تصل إلى سحب إغلاق المستودعات وتحصيل فروق الأسعار بين السوق السوداء والسعر المدعم والحبس ما بين سنة و5 سنوات والغرامة.

وقامت الحكومة بضخ كميات أكبر من الاحتياجات يوميًا تصل إلى 1.1 مليون أسطوانة، كما تم ضبط أكثر من 36 ألف أسطوانة بوتاجاز منذ ظهور الأزمة في بداية نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الماضي، وتحرير ما يقرب من 1900 مخالفة.

وعمل وزير التموين على زيادة الخطوط الساخنة لمشروع توصيل أسطوانات البوتاجاز ديلفري خلال 48 ساعة عن طريق طلبها عبر الهاتف في محاولة لحل جزء من الأزمة ولكن هذا المشروع شهد خلال فترة الأزمة عدة عيوب منها عدم الرد على الخطوط الساخنة للهاتف، أو تأخر الرد عليها، أو تأخر توصيل الأسطوانات عن المدة المحددة.
أزمات المواد البترولية:
استمرت أزمة الطاقة في مصر خلال النصف الأول من عام 2013، والتي كانت من نصيب حكومة الدكتور هشام قنديل، قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، ولم تستطع الحكومة أن تسيطر على الأزمة التي وصلت إلى ذروتها في آخر شهر من حكم الرئيس السابق.

وكانت حكومة هشام قنديل دائماً ما تؤكد أنها تقوم بضخ الكميات الكافية لحاجة السوق، ولكن سبب الأزمة يرجع إلى سوء التوزيع ووجود سوق سوداء في البنوين والسولار، وامتناع بعض المحطات عن البيع، وأنها تعمل على حلها من خلال التنسيق مع الأجهزة المختلفة للدولة.

وكانت الأزمة تصاعدت بشكل كبير في محافظات مصر في آخر شهر بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، في معظم أنواع المواد البترولية، وكانت تصطف السيارات في طوابير طويلة، والذي كان يتسبب في وجود أزمات مرورية في الشوارع التي تتواجد بها محطات البنزين.

واتخذت حكومة الدكتور هشام قنديل بعض الاجراءات من أجل ضبط عمليات التوزيع ومراقبة صرف المواد البترولية للسيارات، وكانت الحكومة كانت قد انتهت قبل عزل الرئيس السابق، من المرحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.

وبعد أحداث 30 يونيو، اتجهت أزمة المواد البترولية في مصر إلى الانتهاء في وقت قياسي، واختفت الطوابير واشتعال السوق السوادء من أجل الحصول على البنزين أو السولار، ويأتي ذلك نتيجة المساعدات النفطية التي تلقتها مصر من دول الخليج الثلاث السعودية والكويت والامارات، في إطار حزمة اعتمدتها الدول الخليجية لمساعدة مصر اقتصادياً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو.

وحصلت مصر على منح وقود من السعودية والإمارات والكويت قيمتها 2.480 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المساعدات البترولية التي تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر من السعودية مليار دولار ومن الإمارات 820 مليون دولار ومن الكويت 660 مليون دولار، حيث تعهدت الدول الثلاث بتغطية احتياجات السوق المصري حتى نهاية شهر ديسمبر.

وعن الكروت الذكية التي بدأتها حكومة قنديل، أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014.
أزمة الكهرباء:
تزامناً مع أزمة الوقود التي كانت تعاني منها مصر خلال النصف الأول من عام 2013، والتي كانت حكومة الدكتور هشام قنديل هي من تتولى زمام الأمور، استمرت أزمة انقطاع الكهرباء، والتي كانت تمثل كابوس للمواطنين، حيث لم تشهد أي تحسن منذ أكثر من 3 سنوات، بل ازدادت سوءً في أواخر حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

ووصلت الأزمة ذروتها في شهر مايو ويونيو، قبل عزل محمد مرسي، حيث كان يتم قطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين في اليوم الواحد، وضربت جميع محافظات مصر، وكان وزير الكهرباء في حكومة هشام قنديل هو المهندس أحمد إمام، والذي ابقى عليه الدكتور حازم الببلاوي عند تشكيل حكومته.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة، ترجع أسباب انقطاع الكهرباء، إلى زيادة الحمل على الشبكة وبالأخص في فصل الصيف، تزامناً مع عجز كبير في توفير كميات السولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مما استدعى ضرورة تطبيق سياسة تخفيف الأحمال.

وبعد 30 يونيو، بدأت وتيرة انقطاع الكهرباء تقل بشكل كبير، وحدث شبه استقرار في الشبكة، ويرجع ذلك إلى الدعم الخليجي لمصر في توفير الوقود، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على الشبكة مع دخول فصل الخريف والشتاء.

ولكن عاد انقطاع الكهرباء يظهر على السطح مرة أخرى بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، وإن لم تكن بنفس حجم المشكلة التي عانت منها مصر قبل 30 يونيو.

وأرجع أحمد إمام وزير الكهرباء، انقطاع الكهرباء إلى وجود نقص في المواد البترولية، لمواجهة الوزارة مشاكل مالية.

وقال المهندس أحمد إمام، إن الوزارة تعاني ماليًا بسبب تراجع نسب التحصيل، والتي وصلت حجم الخسائر بها نحو 4 مليارات جنيه خلال الثلاثة أشهر الاخيرة بسبب عدم تحصيل فواتير الاستهلاك بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح أن الوزارة عجزت عن دفع الأموال المستحقة لوزارة البترول مقابل المواد النفطية الازمة التي تحصل عليها لتشغيل المحطات، محذراً من مواجهة القطاع شبح الانهيار خلال الأشهر المقبلة لعدم القدرة على دفع ثمن وقود المحطات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس حاليًا ترشيد الدعم الذي يصل للمواطن وليس إلغاءه.

ولفت إمام إلى أن خطة الوزارة لصيف 2014 هو رفع القيمة الانتاجية لتصل إلي ما يقرب من 34 ألف ميجاوات في صيف 2014.
أزمة السياحة
شهدت حركة السياحة في مصر تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، بعد أن كانت قد استعادت السياحة جزء كبير من عافيتها خلال النصف الأول من العام.

وتسببت التظاهرات التي أيدها الجيش وأدت لإقصاء الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، وما تلاها من أحداث عنف أسفرت عن مقتل المئات، وظهور عمليات تخريبية في سيناء وعدة محافظات، في هبوط معدلات السياحة لمستويات قياسية.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 69.7 بالمئة ليسجل نحو 201 ألف سائح مقابل 994 ألف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2012، مشيراً إلى أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً من المشهد السياسي.

كما أعلن الجهاز تراجع أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 52 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأشار تقرير الجهاز بشأن السياحة خلال شهر أكتوبر 2013، أن عدد السائحين الذي وصلوا إلى مصر بلغ نحو 559 ألف سائح، مقابل 1,2 مليون سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي.