''الأطباء'' تعلن بروتوكول إدارة إضراب الأول من يناير

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، عن البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بنقابة الأطباء، لتنظيم الإضراب المقرر البدء به الأول من يناير 2014، والذي كان قد تم إقراره في الجمعية العمومية للأطباء التي عقدت في 6 ديسمبر الجاري.
وأوضح الطاهر أن الإضراب سيتم على النحو التالي: يتم تنفيذ الإضراب يومي 1، 8 يناير القادم، وذلك في حالة عدم إقرار قانون الكادر الذي يري الأطباء قبل موعد الإضراب، ثم يتم تحديد التصعيد المناسب حال عدم استجابة الدولة لمطالب الأطباء العادلة.
وقال الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن الإضراب سيسري على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
وأضاف الطاهر، ''لن يسري الإضراب على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، مثل الطواريء والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات''.
ومن المقرر أن يتم تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أي مقابل تحت أي مسمى، وسيحضر الأطباء إلى أماكن عملهم ويوقعون في دفاتر الحضور، مع التركيز على تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطواريء خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطواريء.
وتابع، ''بالاضافة إلى تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الإضراب بعدة أيام، يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى في أيام الاضراب، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب.
واستطرد الطاهر، أنه ضمن البروتوكول الخاص بالإضراب، ''توجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه الى المستشفيات الجامعية، تحديد منسق أو أكثر للاضراب بكل مستشفى وتكون مهمته التدخل لحل أي مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة.
وشدد الطاهر، على كتابة شكوى للنقابة ضد أي مسئول أو أي طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق و آداب المهنة.