2.9 مليار جنيه و58 مليون دولار تخصصها وزارة المالية ل 9 أغراض

أعلنت وزارة المالية أنها الوزير وافق على إتاحة 2.9 مليار جنيه بالإضافة إلى ضمانات حكومية بقيمة 58.1 مليون دولار للقيام بالوفاء بعدد من الأغراض يصل عددها إلى 9 أغراض.
وقالت وزارة المالية خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنها انتهت من تسوية مستحقات سكر البطاقات التموينية الذي تم صرفه للمواطنين خلال العام المالي الماضي، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول إجمالي دعم السكر التمويني لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه.
وأضافت أن الدكتور أحمد جلال وزير المالية وافق على سداد باقي مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة حيث تم إتاحة مبلغ 186.3 مليون جنيه وهي قيمة باقي مستحقاتها عن العام الماضي إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي وبذلك يرتفع إجمالي المسدد لها عن تسليمات العام الحالي إلى 900 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 ألف طن من الأقماح، وهو ما يرفع إجمالي قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه استخدمت في تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الأقماح، و494 ألف طن زيت طعام، وشراء 135 ألف طن زيت محلي بجانب سداد باقي مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.
ووافق الوزير على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها على تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر.
ومن ناحية أخرى، أتاحت وزارة المالية مبلغ 225 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل، حيث انتهت شركات توصيل الغاز من إدخاله لنحو 118.4 ألف وحدة سكنية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبذلك يصل إجمالي التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالي الحالي أكثر من 237 ألف وحدة سكنية من ضمن 800 الف وحدة تخطط الحكومة لتوصيل الغاز لها خلال العام المالي الحالي.
وفي شأن آخر، وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للإسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر.
وقال الوزير إن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق لتلبية الطلب المتزايد علي الأراضي الصناعية المرفقة من جانب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الأولوية للمشروعات الجاهزة للبدء فورًا بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة لأبناء هذه المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعية.
وطلب الوزير من هيئة التنمية الصناعية إعداد بيان بمساحات الأرض الجاهزة للطرح وأماكنها، بجانب توضيح المناطق الجاري ترفيقها بالمحافظات المختلفة ونسب تقدم عمليات مد المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلي المطلوب لها حتى الانتهاء من الترفيق بالكامل لكل المناطق حتى يتسنى للمالية توفير التمويل المطلوب في التوقيتات المحددة.
وبالنسبة لملف تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وافق وزير المالية على إتاحة 355 مليون جنيه تمثل نصف مخصصات هيئة السكك الحديدية بالاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل في مجال تطوير المزلقانات والتي يجري حاليًا الانتهاء من وضع البرنامج الزمني للتنفيذ وحصر عدد المزلقانات التي تحتاج لتطوير في المحافظات المختلفة.
ولدعم منظومة النظافة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وافق الوزير على إتاحة مبلغ 43.5 مليون جنيه لدعم المنظومة بالمحافظتين منها 20 مليون جنيه للقاهرة، و23.5 مليون جنيه للإسكندرية.
كما وافق وزير المالية على تعزيز مخصصات المجلس الأعلي للصحافة بمبلغ 11.5 مليون جنيه، لاستيعاب الأعداد الجديدة التي انضمت لبلاط صاحبة الجلالة في الفترة الأخيرة ، إلى جانب تمويل بدل التكنولوجيا لشهر ديسمبر الحالي وعلاوة ال 30 بالمئة لكل العاملين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة، وبذلك يصبح جملة ما تم تدبيره للمجلس الأعلى للصحافة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 68.5 مليون جنيه.