المالية تسدد 5 مليارات جنيه لموردى السكر التموينى

كتبت - إسلام عبد الرسول
فى اطار متابعة وزارة المالية لتطور تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى الحالى واهتمامها بسرعة تسوية المستحقات المتعلقة بالدعم انتهت وزارة المالية من تسوية مستحقات سكر البطاقات التموينية الذى تم صرفه للمواطنين خلال العام المالى الماضى، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات عن وصول اجمالى دعم السكر التموينى لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه.

ووافق الدكتور احمد جلال وزير المالية على سداد باقى مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة حيث تم اتاحة مبلغ 186.3 مليون جنيه وهى قيمة باقى مستحقاتها عن العام الماضى الى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالى الحالى وبذلك يرتفع اجمالى المسدد لها عن تسليمات العام الحالى الى 900 مليون جنيه.

كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 الف طن من الاقماح، وهو ما يرفع اجمالى قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التى تمت اتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه استخدمت فى تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الاقماح و494 الف طن زيت طعام وشراء 135 الف طن زيت محلى بجانب سداد باقى مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.

وفى اطار جهود الحكومة للتخفيف من اثار الازمة الراهنة على قطاع السياحة وافق وزير المالية على اتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها على تمويل انشطتها المختلفة للترويج للسياحة فى مصر.
من ناحية اخرى اتاحت وزارة المالية مبلغ 225 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل حيث انتهيت شركات توصيل الغاز من ادخاله لنحو 118.4 الف وحدة سكنية خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر من العام الحالى، وبذلك يصل اجمالى التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة خلال الخمسة شهور الاولى من العام المالى الحالى اكثر من 237 الف وحدة سكنية من ضمن 800 الف وحدة تخطط الحكومة لتوصيل الغاز لها خلال العام المالى الحالى.

من ناحية اخرى وافق وزير المالية على اتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعى لتوجيهها للمشروع القومى للتدريب من اجل التشغيل بما يسهم فى تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، الى جانب اتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للاسراع فى ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر.

وقال الوزير ان هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق لتلبية الطلب المتزايد على الارضى الصناعية المرفقة من جانب المستثمرين مشيرا الى ان الاولوية للمشروعات الجاهزة للبدء فورا بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل خاصة لابناء هذه المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعية.

وطلب الوزير من هيئة التنمية الصناعية اعداد بيان بمساحات الارض الجاهزة للطرح واماكنها، بجانب توضيح المناطق الجارى ترفيقها بالمحافظات المختلفة ونسب تقدم عمليات مد المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلى المطلوب لها حتى الانتهاء من الترفيق بالكامل لكل المناطق حتى يتسنى للمالية توفير التمويل المطلوب فى التوقيتات المحددة.

وبالنسبة لملف تطوير مزلقانات السكك الحديدية وافق وزير المالية على اتاحة 355 مليون جنيه تمثل نصف مخصصات هيئة السكك الحديدية بالاعتماد الاضافى للموازنة العامة الحالية، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل فى مجال تطوير المزلقانات والتى يجرى حاليا الانتهاء من وضع البرنامج الزمنى للتنفيذ وحصر عدد المزلقانات التى تحتاج لتطوير فى المحافظات المختلفة.

ولدعم منظومة النظافة بمحافظتى القاهرة والاسكندرية، وافق وزير المالية على اتاحة مبلغ 43.5 مليون جنيه لدعم المنظومة بالمحافظتين منها 20 مليونا للقاهرة و23.5 مليون جنيه للاسكندرية.

كما وافق وزير المالية على تعزيز مخصصات المجلس الاعلى للصحافة بمبلغ 11.5 مليون جنيه، لاستيعاب الاعداد الجديدة التى انضمت لبلاط صاحبة الجلالة فى الفترة الاخيرة، الى جانب تمويل بدل التكنولوجيا لشهر ديسمبر الحالى وعلاوة ال30% لكل العاملين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة، وبذلك يصبح جملة ما تم تدبيره للمجلس الاعلى للصحافة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى نحو 68.5 مليون جنيه.