بلاغ يتهم مرسي و''قنديل'' بأخونة هيئة المواد النووية

تقدم طارق محمود، المحامي، والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، ومحمد محسن، رئيس هيئة المواد النووية في حكومة قنديل، يتمهم بأخونة هيئة المواد النووية خلال فترة توليهم السلطة و تعيين عددا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالمخالفة للقانون .

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 3561 بلاغات نائب عام لسنة 2013، قيام رئيس هيئة المواد النووية السابق، بتاريخ 16 فبراير الماضي، بنشر الإعلان رقم 2 لسنة 2013 لطلب وظائف خالية بالهيئة، والذي تقدم على إثره عددا كبيرا من حملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الكليات المتخصصة في هذا المجال, إلا أنه تم رفض المتقدمين الذين لاينتمون إلى حزب الحرية والعدالة أولجماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لأوامر مباشرة من الرئيس السابق ورئيس مجلس الوزراء في عهده.
وأكد مقدم البلاغ أنه بالرغم من إصدار وزير الكهرباء والطاقة قرارا بإلغاء هذا الإعلان المخالف للقانون، الذي وضع من قبل الرئيس السابق بالمخالفة للقانون, إلا أن الأخير لم يقم بالامتثال لهذا القرار وقام بتعين من هم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة .
وأشار إلى أن من تم تعيينهم هم أقل درجة علمية، ومن خريجي كلية العلوم فقط، معتبرا أن ذلك يعد محاولة صريحة وواضحة لأخونة هذا المرفق الهام مرتكبا بذلك العديد من المخالفات القانونية.

وطالب بفتح التحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بالبلاغ من وقائع، واستدعاء المقدم ضدهم البلاغ للتحقيق معهم، وبإصدار قرار فوري بتكليف جهاز الأمن الوطني بإجراء تحريات تفصيلية عن الأشخاص الذين رئيس الهيئة بتعيينهم بموجب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2013، لتوضيح عما إذا كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى تيارات سياسية معينة من عدمه.
فضلا عن إصدار قرارا عاجلا بضم ملفات جميع المعينين بقرارات إدارية من رئيس هيئة المواد النووية السابق، بالمخالفة للقانون وتنفيذا لتعليمات مباشرة من المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني لأخونة الجهاز .