أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصري. وأشارت تلاوى - فى تصريح لها اليوم الجمعة - إلى أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التي سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وقالت إن ''المرأة المصرية التي شاركت في هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبو لهذا اليوم الذي سيعترف الجميع بحقوقها''. ودعت جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقا لقناعتهم الخاصة، مؤكدة ضرورة الإطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء وإدعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، ويسعون التصدي لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، فيجب علينا جميعا أن نرجح مصلحة العامة على مصالحنا الخاصة. وقالت إن ''مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها''، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطورا مهما يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هي قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هي نصف المجتمع وأساس الأسرة''. وأضافت أن ''الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءاتها وطبقاتها''، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذى ستكون أول المستفيدين من هذه المادة. وأوضحت أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، بالإضافة إلى النص في الدستور بإلزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث أن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات فأنها ستكون من بين الكثيرين المستفيدين. ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن دستور مصر الجديد النابع من ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان يفيد أطفال هذا الجيل والاجيال القادمة اذ أنه يكفل بالكامل حقوق الأطفال وحرياتهم الاساسية ويضمن لهم وجود دولة آمنة وسليمة اقتصاديا , وسياسيا , واجتماعيا , وثقافيا. وقالت إن مواد الدستور المعنية بالطفولة أكدت على كفالة الدولة الحقوق الانمائية للاطفال كالحق فى التعليم الأساسي والالزامي والرعاية الصحية وتنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي ومنع أسوأ أشكال العمالة التي تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه , ومن كافة الممارسات التي تحرمه من حقه فى التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه. وأضافت أن دستور 2013 جاء ليؤكد تاريخ مصر المشرف على المستوى العالمي فى مجال دعم الطفولة , ودعم حفاظها على هذه المكانة , إذ كانت مصر واحدة من أول ست دول دعمت مشروع اتفاقية حقوق الطفل المقدم للأمم المتحدة عام 1979 , ودعت هي وخمس دول اخرى لعقد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل عام 1990 , وكانت أيضا واحدة من البلدان العشرين الأولى التي صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل عام 1990 , وهى أكثر إتفاقية تم التصديق عليها عالميا فى تاريخ التشريع الدولي. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة...للاشتراك...اضغط هنا
