قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط، وعضوية المستشارين أحمد عزيز الفقي، ومحمد محمود، وعبد الجميد كامل، رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين في أحداث حريق مركز العياط، واستمرار حبسهم 15 يوماَ. وكانت تحقيقات تحريات جهاز الأمن الوطني، أثبتت تورط محمد سالم عبدالسلام، وحمادة حسن العدلي، ومحمد عبد الوهاب سعد في المشاجرات بالأحداث والوقائع والمصادمات مع قوات الأمن بعد عزل محمد مرسي. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى والرعب في المجتمع، ومحاصرة واقتحام منشآت حكومية وشرطية، وحرق مركز شرطة العياط ومبنى المحكمة الجزئي بالمدينة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقنابل مولوتوف، والتعدي على أفراد وقوات الشرطة، واستخدام القوة والعنف ضدهم، وسرقة أسلحة نارية وذخيرة ومهمات حكومية من قسم الشرطة، وتهريب مساجين محبوسين. وكان المتهمون قد أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهما لم يحملا السلاح لإطلاق النار صوب قوات الأمن. وكانت المعاينة التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أكدت حرق 14 سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة العياط وتحطيم واجهاته، وإتلاف جميع أدواره العلوية والسفلية، وأنه لا يصلح كمنشأة شرطية، بالإضافة إلى سرقة عدد من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأمناء والضباط والمجندين. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا