تنحي قاضي محاكمة 259 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء لاستشعار الحرج

أحمد أبوالنجا وصابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، الخميس، التنحي عن نظر قضية أحداث ''مجلس الوزراء '' التي يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشئات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، وذلك لاستشعارها الحرج.
حضر جلسة المحاكمة حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مُخلى سبيلهم، دخلوا جميعا لقاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن بتفتيشهم وأخذ أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين انتهاء الجلسة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم.
فيما اعترض دفاع المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، ورفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محامى واحد فقط عن المتهمين جلسة المحاكمة، وامتنع كلا من المحامين مالك عدلي، ومحمد فاروق، ومحمود بلال، وأسامة خليل، ورضا مرعي، ومصطفى محمود، وابتسام زهران، ونبيلة احمد ، وأحمد حشمت عن الدخول.
وقال المحامي محمد فاروق، لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامين ننتمي إلى منظمات حقوقية وموكلين تطوعًا للدفاع عن المتهمين وما نحن بصدده الأن من إجراءات تفتيش لا يحدث مع المحامين في أي محكمة، مشيرا الى ''أننا كلفنا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة''.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الاحالة أنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين في تجمر من شانه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ''افراد القوات المسلحة والشرطة'' حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي .
وشهدت الجلسة الماضية استماع المحكمة إلى دفاع المتهمين والذي طالب ببراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم مستندا إلى بطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات و عدم وجود أى دليل قاطع لإثبات الجريمة المادية لأي من المتهمين، و شيوع الاتهام، و كيدية البلاغات، وعدم توافر أركان الجريمة، وواصل الدفاع مرافعته قائلا: ''إن المجني عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالي لا يوجد مبرر للتعذيب''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة...للاشتراك...اضغط هنا