الجنايات تتنحى عن نظر محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، التنحى عن نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، وذلك لاستشعارها الحرج.
حضر جلسة المحاكمة حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مخلى سبيلهم، دخلوا جميعا إلى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم وأخذ أجهزة المحمول الخاصة.
واعترض محامى المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، ورفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محام واحد فقط عن المتهمين جلسة المحاكمة، وامتنع عدد من المحامين عن الدخول.
وقال المحامى محمد فاروق، لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامون ننتمى إلى منظمات حقوقية وموكلون تطوعًا للدفاع عن المتهمين وما نحن بصدده الآن من إجراءات تفتيش لا يحدث مع المحامين فى أى محكمة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة" حال كونهم حاملين الأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف وجودها في شارع الفلكي.