المصري لدراسات السياسة العامة يرفض اتفاق زيادة الضرائب على الأسمنت

أبدى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، رفضه لاتفاقية مصلحة الضرائب المصرية مع تجار الأسمنت لرفع الضريبة العامة على المبيعات من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة، والذي أعلنت عنه شعبة تجارة الأسمنت بالغرف التجارية مؤخرًا.
وطالب المركز عبر بيان أرسله لمصراوي اليوم الخميس، بضرورة مراجعة هذا الأمر من قبل مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالإصلاح في الإطار التشريعي وتنبني منهج واضح مقارن بالنظم العالمية مما يؤدي إلى وجود توافق مجتمعي حول الضرائب العامة على المبيعات.
وكان مصراوي قد نشر يوم الأحد الماضي خبر يشير إلى اتفاق مصلحة الضرائب مع تجار الأسمنت على زيادة ضريبة المبيعات من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة (للاطلاع على تفاصيل الخبر).
وأوضح المركز المصري لدراسات السياسية العامة، عددًا من النقاط الداعمة لرفضه للزيادة المتفق عليها بين الجانبين، والتي يرى أنه يجب أخذها في الاعتبار عند وضع الضريبة العامة على المبيعات.
أولًا: قيام الحكومة بزيادة الخزانة العامة للدولة بعدم رفع الضريبة العامة على المبيعات على الأسمنت، وذلك من خلال تقليل سعر الضريبة العامة على المبيعات، الذى بدورة يخفض سعر السلعة على المستهلك والمنتج، مما له أثر بالغ فى زيادة الطلب وبالتالى زيادة الإنتاج، ويحقق بدوره زيادة فى حصيلة الدولة من الضرائب. كما أن خفض ضريبة المبيعات يجعل المنتج أو التاجر فى غنا عن اللجوء الى السوق الموازى للهروب من العبء الضريبي، مما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري بزيادة الطلب على الأسمنت بالإضافة إلى السلع المعتمدة على الأسمنت (فكرة مضاعف الطلب ) مما يؤدي إلى زيادة موارد الدولة.
ثانيًا: العمل على تسجيل القطاع الغير رسمي، حيث توجد علاقة طردية بين النظام الضريبي وحجم القطاع غير الرسمي، فنتيجة لتشوهات النظام الضريبي الحالي والمغالاة في وضع معدلات الضريبة، يهرب الأفراد من تلك الأعباء إلى القطاع غير الرسمي، الذى تزايد حتى بلغ 90 بالمئة في عام 2013 على حد تصريح الأستاذة نهى سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، مما يؤثر بدورة الحال على القطاع الرسمي الذي يتحمل عبء الضريبة ولا يقدر على منافسة القطاع الغير رسمي الذي يعمل في معزل عن الدولة، فلا يخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنه، كما أنه لا يدخل فى حسابات الناتج القومى الإجمالى على خلاف أنشطة القطاع الرسمى. ومن هنا فإن حل زيادة المحصلة.إيرادات الوعاء الضريبى للدولة يكمن فى تسجيل القطاع الغير رسمى وليس زيادة نسبة الضريبة.
ثالثًا: يجب اصلاح المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية (في جانب الأداء- الموارد البشرية)، الذي بدورة يخفض من الكُلفة التى يتحملها التاجر أو المنتج من جراء بيروقراطية الدولة، نتيجة إرسال العديد من المذاكرات إلى مصلحة الضرائب العامة، ولمجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة المالية. ولكن الأفضل من ذلك تحديد جهه واحدة يكون منوط بها التعامل مع التجار والمنتجين فى شتى الأمور مثل تقديم الإقرارات الضريبية والشكاوى والنظر فيها.
رابعًا: الإستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال ضريبة المبيعات، وذلك من خلال إرسال بعثات للتدريب بالإضافة إلى الاستفادة من النظم الضريبة في الدول المناظرة مثل جنوب أفريقيا أو أندونيسيا، كما يمكننا إستدعاء الخبراء للإستفادة من تجارب الدول الآخرى.
خامسًا: ضرورة العمل على إيجاد قاعدة بيانات عن المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات لتسهيل أعمال الموظفين والمأمورين في متابعة أكبر قدر ممكن من الرقابة لغرض رفع كفاءة أداء الموظفين وتقليل التكلفة البيروقراطية والعمل على تحقيق الشفافية والوضوح، مع ضرورة استخدام وتعميم تكنولوجيا المعلومات في التعامل مع المواطنين بالتعامل مع المصلحة إلكترونيًا، مما يساعد على تسهيل الإجراءات والتيسير على الممولين والإدارة الضريبية.
يذكر أن المركز المصري لدراسات السياسات العامة هو منظمة غير حكومية وغير حزبية وغير ربحية، تتمثل مهمتها في طرح سياسات عامة تهدف إلى الإصلاح القانوني والاقتصادي على أساس مبادئ الليبرالية الكلاسيكية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا