''الاستثمار القومي'' ينفي تصفية أو خصخصة شركات الغزل والنسيج

نفى ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن يكون قرار الحكومة الأخير، حول قيام بعض شركات الغزل والنسيج، بتقديم بعض من فائض الأصول ''خاصة الأراضي'' التي لم تدخل في تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومي، لإسقاط المديونيات، أن يكون الهدف تصفية شركات قطاع الغزل والنسيج في مصر، وخصخصتها.
وقال ممتاز السعيد خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إن بعض شركات قطاع الغزل والنسيج، مديونة لبنك الاستثمار القومي، ومن أجل الحفاظ على تلك الشركات وعلى رأس أموالها، تم الاتفاق على أن يدخل البنك مساهماً في رؤوس أموال تلك الشركات من خلال تملك بعض من أصولها، كالأراضي، مقابل مديوناتها لدى ''الاستثمار القومي''.
وأوضح عضو مجلس إدارة البنك، أن ''الاستثمار القومي'' يدخل مساهماً في هذه الشركات، باعتباره كيان حكومي يطلع على أساليب الإدارة والتشغيل والإنتاج والعمل على زيادة كفاءتها ودعمها من خلال ضخ بعض الاستثمارات، وليس له علاقة بالخصخصة، فهو مملوك للدولة، وتابع لوزارة التخطيط.
وأضاف أن البنك يمتلك من القدرات ما يمكنه من دراسة اقتصاديات تلك الشركات وإعادتها للإنتاج والتشغيل، وكذلك مساعدتها على فتح أسواق جديدة لها لبيع إنتاجها، ومنها المخزون الراكد لديها، والمساعدة على تقوية رأس مالها، وليس كما يشاع بأنه تصفية.
وكان الحكومة قررت تسوية مديونيات قطاع الغزل والنسيج، من خلال التوصل إلي تسوية بين شركاته المتعثرة مع بنك الاستثمار القومي، حيث تقوم تلك الشركات بتقديم بعض من فائض الأصول وخاصة الأراضي، التي لم تدخل في تسويات مع بنوك أخري إلي بنك الاستثمار القومي، ليقوم البنك في المقابل بضخ استثمارات في تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة رأسمالها العامل.
كما قرر مجلس الوزراء، قيام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها، خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50 بالمئة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا