الحكومة تتجه لبيع أصول شركات الغزل لسداد مديونيتها

تصفية مخزون القطاع البالغ800 مليون جنيه والتوصل الي تسوية بين الشركات المتعثرة

قررت الحكومة تسوية مديونيات قطاع الغزل والنسيج بهدف دفع عملية تطويره, وسط اتجاه عام لاسقاط بعض المديونيات, وبيع بعض أصول وأراضي شركتي كفر الدوار والمحلة لتسديد مديونياتهما.
وقال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء, في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور حازم الببلاوي رئيس المجلس أمس لبحث مشاكل شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام إن رئيس الوزراء استمع إلي شرح من الوزراء المعنيين لمشكلات القطاع المتراكمة منذ عام1998, وإن الاجتماع خلص إلي نتائج, أهمها ضرورة تصفية مخزون القطاع, البالغة800 مليون جنيه, والتوصل إلي تسوية بين شركاته المتعثرة مع بنك الاستثمار القومي, وزيادة رأس مال الشركات بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.
واضاف المتحدث أن هناك مكتبا عالميايقوم بإعداد دراسة لتطوير القطاع الذي يعمل به58 الف عامل, مشيرا إلي حرص الحكومة علي عودة هذا القطاع إلي سابق عهده, مشددا علي التزام الحكومة بتنفيذ الاحكام القضائية بما لا يضير أي عامل, وأنه لا يوجد أي مانع من مساعدة بعض الدول في تطويره.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تعمل بكل طاقتها, وفي ظل الظروف الصعبة, لإقامة مشروعات طويلة الأمد, بما فيه صالح مصر. وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل علمي ومدروس.
وأكد الدكتور الببلاوي أهمية صناعة الغزل والنسيج, باعتبارها إحدي الصناعات كثيفة العمالة, كما أن لتلك الصناعة أهمية تاريخية بالنسبة للاقتصاد الوطني, ومن ثم فإن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتذليل العقبات التي تحول دون الاستغلال الأمثل لإمكانيات التصنيع في قطاع الغزل والنسيج, وبتطوير منظومة الإدارة, ورفع مستوي الأداء, واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الصناعة المحلية.
وقد أقر الاجتماع عددا من الإجراءات العاجلة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة, مع تحديد إطار زمني واضح لكل إجراء, وذلك علي النحو التالي:
قيام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها, خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن, بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلي50%.
بدء إجراءات التوصل إلي تسوية بين تلك الشركات وبنك الاستثمار القومي, تقوم بموجبها تلك الشركات بتقديم بعض من فائض الأصول( خاصة الأراضي) التي لم تدخل في تسويات مع بنوك أخري إلي بنك الاستثمار القومي, ليقوم البنك في المقابل بضخ استثمارات في تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها, من خلال زيادة رأسمالها العامل.
استكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج, والمشكلات التي تواجهه, والحلول المقترحة, وإجراءات إعادة الهيكلة, مع عرض تلك الدراسة علي أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة, لتكون جاهزة في مارس.2014
وعن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بشأن حلاييب وشلاتين, أكد المتحدث الرسمي أن المنطقة تقع تحت السيادة والسلطة المصريتين.
من جهة أخري, أكد الاجتماع أهمية اتخاذ إجراءات فورية لإحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية لوقف عمليات تهريب الغزول والأنسجة, من أجل تمكين الصناعة المحلية من المنافسة. حضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والقوي العاملة ومحافظ الغربية.
كما حضره كل من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج, ورئيس مجلس إدارة شركة المحلة الكبري, وممثلون لوزارة المالية.