خبير آثار يطرح 3 حلول لوقف السرقات والتعديات على آثار مصر

أكد خبير الآثار الدكتور أحمد صالح، مدير عام آثار أبو سمبل، أن الفترة ما بين 25 يناير 2011 حتى الآن، هي من أصعب الفترات في التاريخ على تاريخ وآثار مصر، وهي الفترة التي سرق فيها ونهبت آثار مصر بشكل غير مسبوق، وشهدت الحفر خلسة في كل شبر من أرض مصر، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي فى ذلك هو الغياب الأمني الكامل عقب 25 يناير، والغياب الأمني الجزئي في عامي 2012 و2013، وانشغال الأثريين بخلافاتهم الداخلية.
وطرح خبير الآثار – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - 3 حلول مهمة تساهم في المحافظة على تراث مصر في مقدمتها ضرورة تشكيل لجنة تضم وزراء الإعلام والآثار والثقافة والتربية والتعليم لوضع خطة لنشر الوعي الأثري في مصر، وأن توضع مادة للوعي الأثري في منهج الدراسة مع وضع خطة إعلامية لنشر الوعي الأثري في شكل برامج وإعلانات.
وأوضح أن الحل الصارم لمواجهة الانفلات الأمني، الذى يُعد السبب الرئيسي فيما يحدث في آثار مصر من نهب منظم، هو تشديد الحراسة والأمن وتفعيل دور للجيش لحماية المواقع الأثرية، مطالبا بضرورة تسليح الخفراء ومراقبي الأمن بشكل يتواكب مع أسلحة العصابات واللصوص، وحل ازدواجية السلطات بين وزارة الداخلية ووزارة الآثار لأنه يحدث تناقض بين الجهات الإشرافية بين الجهتين علي الخفراء ومراقبي الأمن.
وطالب بتغليظ العقوبة للسارق والمهرب إلى مستوى خيانة الوطن، لأن السارق والمهرب يخون وطنه بسرقة أثر وهو وثيقة تاريخية قد تستخدم بشكل ما إلى سرقة حضارة مصر ومجد الفراعنة، مشيرا إلى انه في عام 2010 توقع الأثريون أن تكون العقوبات في تعديل قانون حماية الآثار رادعة، ولكن اقتصار العقوبات على الحبس لمدد تتراوح بين شهور إلى مؤبد والغرامة ما بين 50 إلى 500 ألف جنيه مصري لم تكن على مستوى توقعات الأثريين ولم يستطع إيقاف النهب المتزايد لأثار مصر.
واستعرض صالح الحصاد المر لآثار مصر خلال 3 سنوات والتى تعرضت فيها متاحف ومخازن الآثار وأراضي الآثار لهجمات شرسة من اللصوص والمتعدين، وفقدت مصر أثارا وكنوزا تحصيها الجهات الرسمية بأنها قد تصل إلى الألفي قطعة أثرية، وإذا ما تم قبول هذا الرقم لما فقدته المتاحف والمخازن فان هذا الرقم يعتبر لا شيء إذا ما عرف ما حدث من التنقيب خلسة في مواقع الآثار في مصر.
وشدد على أن ما حدث لأثار مصر في الثلاث سنوات الماضية يكشف عن وجود مشاكل لا حصر لها ساهمت بشكل كبير في تسهيل وضياع هذه الكنوز الأثرية ومنها، أن الحراسة لم تكن كافية ولم يكن الحراس مسلحين بشكل كاف يستطيع مواجهة اللصوص، وأن مواقع الآثار كانت مفتوحة وليست مسورة، وانه لم تُضع خطة أمنية بديلة أثناء الغياب الأمني وكان يمكن للمساهم في حماية الآثار، وانتشرت دعوات من المخلصين للنزول إلي المواقع الأثرية، ولم تستغل وزارة الآثار هذه الدعوات المخلصة والمحبة لتراثها.
وقال إنه خلال هذه السنوات الثلاث التي أعقب ثورة 25 يناير تعرض متحفين من متاحف مصر إلى السرقة والتدمير لبعض القطع الأثرية، وهما أهم متحف في مصر وهو المتحف المصري ومتحف إقليمي في الجنوب وهو متحف ملوي بالمنيا، لافتا إلى أن اللصوص قاموا بسرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصري وأجزاء منها طبقا للجان الجرد التي شكلت صباح اليوم التالي، وقد استعادت وزارة الآثار 26 قطعة أثرية، وقام اللصوص أيضا بتدمير سبعين قطعة أثرية وحاول المرممون ترميم هذه القطع المحطمة .
وأضاف إنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس عام 2013 تعرض متحف ملوي بالمنيا إلى هجوم مسلح، وتم سرقة 1089 قطعة أثرية، وتم تدمير أثار كثيرة وتوابيت، واستعادت وزارة الآثار 685 قطعة أثرية، المخازن مؤكدا أن أغلب مخازن أثار مصر لم تسلم من هجمات اللصوص، فمنها ما كسرت أبوابه أو فضت أختامه أو نجح اللصوص في الدخول بداخله وسرقة بعض محتوياته وتدمير بعض القطع الأثرية.
وأشار إلى أنه منذ 28 يناير2011 تمت سرقة صناديق كاملة مليئة بالكنوز الأثرية من مخزن أثار القنطرة شرق وبلغ عدد القطع الأثرية المفقودة 1200 قطعة أثرية، وتعرضت مخازن الآثار في سقارة للهجوم وكسروا أقفالها، وحطم اللصوص مخزن سليم حسن ودخلوا داخل المخازن، وأيضا تعرضت مخازن تل بسطة للهجوم ومخازن وادي فيران بسيناء.
وأضاف إنه في مارس 2012 تعرض مخزن البعثة الألمانية بجوار معبد امنحتب الثالث في وادي الحيتان غرب الأقصر للهجوم، وسرق من المخزن قطعتان أثريتان وهما تمثال لأحد الآلهة وتمثال الآلهة سخمت، وفي 8 سبتمبر الماضى أنهت لجنة الجرد أعمالها في جرد مخزن أثار ميت رهينة , وكانت المفاجأة هي اختفاء 261 قطعة أثرية، واختفاء الأوراق الخاصة بها من سجلات تسجيل الآثار بميت رهينة، وهناك أثار كثيرة ومتنوعة سرقت مثل أجزاء من الباب الوهمي لمقبرة حتب كا في الجيزة، وقطع من مقبرة بتاح شبسس بابي صير.
وأكدت أن الآثار الإسلامية تعرضت لهجوم غير مسبوق من اللصوص، وسرقوا منبر قاينباي الرماح، وحشوات باب مسجد السلطان المؤيد شيخ أمام باب زويلة بالجمالية، وحرق اللصوص كراكون حي الجمالية بالكامل، ودمروا سبيل علي بك الكبير في طنطا، ودمروا أجزاء من وكالة كوم الناضورة بالإسكندرية ووكالة الجداوي باسنا، وهجم أكثر من خمسين شخص علي خان الزكارشة ووكالة الحرمين في حي الحسين.
وأوضح أن الحفر خلسة والتعديات فوق مواقع الأراضي التابعة للآثار حدثت تقريبا في المواقع الأثرية في مصر كلها من الإسكندرية شمالا إلي أسوان جنوبا، وكانت أهم المواقع التي تعرضت للحفر خلسة أبيدوس في سوهاج وأسوان والمنيا وبني سويف والفيوم ومنطقة منف بالكامل، والتلال الأثرية في الدلتا، وانتشرت في أغلب مواقع الآثار في مصر تعديات ضخمة بشكل غير مسبوق على مدى تاريخ إدارات الآثار في مصر، وكانت أغلب التعديات هي قيام الأهالي بالبناء علي أراضي أثرية، وهدفت كل هذه التعديات إلى الحفر خلسة والبحث عن كنوز مصر.
تدمير الآثار
وأعرب صالح عن آسفه الشديد لما تعرضت له الآثار المصرية من تعديات ونهب وسرقة على أيدى أبنائها، وهو الأمر الغريب عليهم أن يدمروا أثار بلادهم بشكل غريب وقبيح، حيث قام اللصوص بتدمير عددا من المقابر واللوحات والآثار، ومنها السبعون قطع التي أخرجت من فاترينات المتحف المصري وكسرت وألقيت علي ارض المتحف، ومقبرة قن أمون في تل المسخوطة بالإسماعيلية، ومحاولة تفجير تمثال رمسيس الثاني في محاجر أسوان الأثرية، ومقبرة ايمبي بجوار أبو الهول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا